أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية يظل حجر الزاوية فى كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجا لن يتم المساس بها. وقال ـ عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس ـ إن المبالغ التى سوف تتوافر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المزيد من المساكن خاصة فى المناطق المحرومة والمهمشة، فى إطار خطة للتوسع فى مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز. وقد ناقش الاجتماع الوزار أمس عددا من الموضوعات أهمها أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلى فى الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً.كما استعرض الاجتماع التقدم فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاما بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضى الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطى الدخل