فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ضرورة حماية الأطفال والنشء من مخاطر المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، أمس، بمقر الحكومة فى العاصمة الجديدة، لمناقشة الإجراءات المقترحة لحماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية، ومتابعة الخطوات الخاصة بوضع إطار تنظيمى لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضى، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية أبنائنا. وأكد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد أن الدولة تولى هذا الملف أولوية قصوى، فى ظل تزايد المخاطر المرتبطة بعدم التزام عدد من المنصات الرقمية بمعايير السلامة المخصصة للأطفال، مشيرا إلى أن العديد من الدول المتقدمة بدأت بالفعل فى حوكمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، لحماية النشء وتأمين المجتمعات. وأشار مدبولى إلى ما أكده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيرا بشأن أهمية دراسة تشريعات متكاملة، للحد من المحتوى الضار، لافتا إلى أن مجلس النواب يتخذ خطوات جادة فى هذا المسار، تمهيدا لإعداد قانون يضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال المنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة التكنولوجية والحماية المجتمعية. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع فى الانتهاء من إعداد تشريع قانونى شامل، وتشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة، تتولى إعداد إطار تنظيمى وطنى متكامل لتنظيم عمل المنصات الرقمية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن حماية الأطفال والنشء والمجتمع ككل من مخاطر الفضاء الرقمى. من جهته، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن الرؤية العامة لهذا الإطار التنظيمى فى حماية الأطفال من المحتوى الضار تأتى عبر إلزام المنصات الرقمية بتصنيف عمرى موحد، وتحقق فعال، ورقابة أبوية، مع عقوبات رادعة؛ لضمان فضاء رقمى آمن يتماشى مع القيم المصرية، وذلك لتحقيق أهداف عدة رئيسية، تتمثل فى الحد من التعرض للمحتوى الضار مع توحيد المعايير عبر جميع المنصات، بالإضافة إلى تمكين الآباء من الرقابة الكاملة.