وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التى تستند إلى تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣٫٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢٫٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للدولة بنسبة ٢٩٪، لتصل إلى ٣٫٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها ١٤٤ مليارا للسلع التموينية، و١٥٤ مليارا لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعد تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ بوصفهما «أولوية رئاسية» لاستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة، بدءا من موازنة العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. وأشار الوزير إلى أنه سيتم، لأول مرة هذا العام، إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه، بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤٫٩ تريليون جنيه.