أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم التوافق على خفض أسعار السلع خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر. وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع كبار مصنعى ومنتجى وموردى السلع الغذائية، إن الحكومة حرصت فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديرا للظروف التى مر بها هذا القطاع، مشيرا إلى أن التحدى الكبير الذى طالما كان مطروحا خلال لقاءاته المستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل فى إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة. وأوضح أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التى قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة فى إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق. وأضاف مدبولى الحكومة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفى، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤٫٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة نحو ٢٫٨ مليار دولار، ومتبقية بضائع بقيمة ١٫٧ مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا تسلمها انتظارا لانخفاضات أكثر فى الدولار، مشيرا الى انه وجه وزارة المالية، بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه فى هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضا السلع الأساسية. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصرى فى التنمية، لافتا إلى أننا تحدثنا كثيرا عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكى يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصرى، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعى معا لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ فى متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد، ووجّه رئيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدى الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقى على أرض الواقع