أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم مختلف الجهود التى من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعياً لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية؛ جاء ذلك خلال لقائه أمس، الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية. وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية فى مصر. من جانبه، استعرض الدكتور على الغمراوى، جهود الهيئة فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث فى مارس 2022 فى مجال اللقاحات، لافتا فى هذا الصدد إلى مجموعة من العوائد من الحصول على هذا الاعتماد، والتى من بينها استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، والمشاركة فى رسم الخريطة الدوائية العالمية، موضحاً أن اعتماد منظمة الصحة لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة فى وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمى من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائى. كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، الحصول على دعم دولى للتطوير، ونقل تكنولوجيات التصنيع، هذا فضلاً عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابى المصرى. وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التى ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، أنه يعتبر اعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية فى مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية. من ناحية أخرى، استعرض مدبولى،موقف مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمى. وعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على رئيس الوزراء، خلال لقاء لمتابعة ملفات عمل الهيئة، نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مُشيرا إلى أن إجمالى التعاقدات فى المناطق الصناعية والموانى خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعا، بتكلفة استثمارية نحو 2٫8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبى 49%، فى مقابل موافقة مبدئية لـ 66 مشروعا، بنسبة استثمار أجنبى 39%، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، لافتا إلى أن الفترة منذ يناير 2024 حتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و 24 مشروعاً على موافقة مبدئية. كما تطرق وليد جمال الدين، إلى موقف الشركات المُؤسَسَة بالهيئة، مشيراً إلى أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبى بنسبة 48٫5%، لافتاً إلى أن الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها. وأكد وليد جمال الدين، أنه فى إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمى، فقد أطلقت الهيئة منصة E-tabadul التى تهدف لتحقيق «التشبيك الصناعي» بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المُقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ موضحاً أن المنصة تقوم على محورين؛ الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثانى هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التى تُحقق قيمة مُضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ فى دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فى ظل التحديات الراهنة إقليميا والتى توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات فى قطاعات متنوعة.