أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه كنتيجة للخطوات التى قامت بها الحكومة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزى، بدأ الإفراج الجمركى عن مختلف البضائع، وبالتالى أصبحت السلع تتوافر فى الأسواق، تمهيدا لحدوث توازن فى أسعارها. جاء ذلك خلال متابعته إجراءات زيادة المعروض من السكر بالأسواق فى اجتماع عقده أمس، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر فى الأسواق، وأن الدولة تعمل حاليا على سد أى فجوة فى هذه السلعة، مؤكدا جاهزية الحكومة جنبا إلى جنب مع البنك المركزى لتدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، وموضحا أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات فى الوصول، حتى لا تكون هناك أى فجوة فى هذه السلعة، ولافتا إلى أن الندرة فى السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته. وأضاف د. مدبولى، خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رؤساء ومسئولى شركات السكر، ومسئولى الجهات المعنية: نحن نتابع الأسواق بدقة، ونعرف أن هناك مشكلة فى توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت. وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف منظومة تداول السكر لـ2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة فى مقابل حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل فى إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات. من جهته، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن لجنة السكر بالاتحاد ستجتمع مع الشركات، غدا، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء