وذلك لتحريك المياه الراكدة في ملف توقف مباريات الدوري العام وهو النشاط الرسمي للمنظومة الكروية في مصر
فبعد مناقشات مستفيضة من جانب رؤساء ومندوبي الأندية الـ14 التي حضرت الاجتماع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وسموحة والانتاج الحربي والاتحاد وانبي والمقاصة وبتروجت والجونة واتحاد الشرطة وحرس الحدود وطلائع الجيش, في حين تخلف مسئولي المقاولون العرب ووادي دجلة عن الحضور, لمناقشة الأوضاع الحالية التي أضرت بالأندية علي خلفية توقف نشاط الدوري, استنادا لقرار المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر نظرا للظروف الخطيرة التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وقد طالبت بعض الأندية بالغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم وهي الأندية القريبة بشكل كبير من الهبوط هذا الموسم, في حين طالبت غالبية الأندية باستمرار مسابقة الدوري هذا الموسم دون الإخلال بالأوضاع التي خلفتها هذه الأوضاع دون تغيير في لوائح المسابقة.
وتناول الاجتماع التوقيت الجديد الذي يمكن الاعلان عنه لاستئناف الدوري مرة اخري وضغط مبارياته بشكل يسمح بأنهائه في توقيتات منطقية حتي لا يتلاحم الموسمان.
واستقر الأمر علي مخاطبة المجلس القومي باعتباره الجهة الإدارية الأعلي لدفع هذا الأمر الي المسئولين حتي لو اضطرت الأندية للعب دون جمهور وهذا الطرح رغم معارضة بعض الأندية له إلا أن هناك البعض الآخر المؤيد باعتباره الطرح المنطقي في هذه المرحلة التي تتطلب البحث عن حلول غير نمطية.كما ناقش الاجتماع الاضرار التي لحقت بالأندية من جراء توقف المباريات وبالتالي حرمانها من مورد مالي مهم يساعدها في الصرف علي أنشطتها خاصة الأندية الصغيرة في حين ان صافي الايرادات للأندية الكبيرة لا تساوي الصرف علي عقد واحد لأحد لاعبيها والوفاء بمتطلباته.
وقد اتفق اتحاد الكرة مع الأندية علي ارسال صورة من الاجتماع للمجلس القومي ومساندتها في امكانية حصولها علي دعم مالي سريع يساعدها علي الالتزام بوفائها علي تخطي المرحلة الحالية.
وعلي ضوء ذلك فمازال الملف مفتوحا, حيث من المفترض ان يعقد اتحاد الكرة اجتماعات متواصلة مع بقية أندية الجمعية العمومية لاحتواء غضب بعضها من الطريقة التي تتم حاليا لأنهاء المزايدة الخاصة بنشاط اتحاد الكرة والتي من المنتظر ان تشهد تحولات جديدة من خلال اختيار اتحاد الكرة لأحد أعضائه ليكون مسئولا امام الرأي العام عن هذا الملف