تعلن الادارة العامة للشئون المالية "ادارة التعاقدات" عن طرح العمليات الاتية في مناقصات عامة : 1- عملية حق استغلال دورات المياه المتواجدة بالمول الحضاري (الدور الارضي) بميدان محطة مصر ودورات المياه الموجودة بمول الترام ودورات المياه الموجودة بمبني النقل العام - في مزايدة علنية عامة . - قيمة التأمين المؤقت 650000 جنيه ( فقط ستمائة وخمسين ألف جنيه لاغير). - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 899 جنيه (فقط ثمانمائة وتسعة وتسعين جنيه لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة . جلسة يوم الاثنين الموافق 22/12/2025 . 2- عملية صيانة ارض المللعب بإستاد الاسكندرية الرياضي الدولي - في مناقصة عامة . - قيمة التأمين المؤقت 6000 جنيه( فقط ستة آلاف جنيه لاغير ). - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه ( فقط مائتين وتسعة وتسعين جنيه لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة . جلسة يوم الثلاثاء 23/12/2025 . 3- عملية توفير شركة خدمات للامن والحراسة لموقع ومرافق استاد الاسكندرية الرياضي الدولي - في مناقصة عامة . - قيمة التأمين المؤقت 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) . - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه ( فقط مائتين وتسعة وتسعين جنيه لاغير ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة . جلسة يوم الاربعاء 24/12/2025 . - يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الاسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال ايام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ابتداءً من يوم 3/12/2025 وحتي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة (تليفون وفاكس : 034234140 ) . - يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية . - يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات وذلك علي النحو التالي : - بالنسبة للمناقصات العامة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية . - بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات . - يمكن الاطلاع علي كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات علي بوابة التعاقدات العامة دون مقابل . - اخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية . - تتم الاجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية .