عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا صباح أمس مع اللجنة الأمنية المصغرة, وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء, ووزير الداخلية, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس الرقابة الإدارية لبحث عدد من الموضوعات, جاء علي رأسها حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد الذي راح ضحيته عدد كبير من المصريين ومن جنسيات أخري. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة, بأن الرئيس قد أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر, قيادة وشعبا, لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح. وأصدر الرئيس عدة توجيهات تشمل قيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث, والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية, واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المصريين والأجانب. كما وجه أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام علي المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلي الأراضي المصرية, علي أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء. وكلف الرئيس الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وطالب بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب, والتي تم تخصيص مبلغ200 مليار جنيه لتنفيذها, في المناطق التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية, للقضاء علي البطالة كأحد مسببات الهجرة. وأضاف علاء يوسف أنه تم أيضا استعراض جهود الدولة للسيطرة علي أسعار السلع الأساسية, حيث وجه الرئيس بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع. كما وجه بإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار, والعمل علي تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج. وكلف الرئيس الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ علي جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فوري.