وذلك لاستكمال شرعيته‏. وشدد المجلس ـ في رسالة للشعب المصري أمس ـ علي أنه لن يتم فرض رأي بعينه علي الشعب دون موافقته عليه.
ودعا المجلس كل القوي الوطنية إلي نبذ الخلافات وتوحيد الجهود, والإيمان بأن الرأي النهائي دائما للشعب, وليس لأي طرف دون الآخر, والذي يوافق عليه الشعب من خلال صندوق الانتخاب, ويلتزم به الجميع, وتؤمنه وتحميه قواته المسلحة.
وأكد المجلس بقوة أن القوات المسلحة لن تسمح لأي من كان بالقفز علي السلطة دون موافقة الشعب.
وجدد المجلس الالتزام بمصالح مصر العليا, وإنكار الذات لأن الشعب المصري العظيم يراقب عن كثب كل تحركات القوي الوطنية, ويقومها.
وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا هدف له إلا تحقيق أماني الشعب وطموحاته, ولن ينحاز إلا لمن يعبر به هذه المرحلة الحساسة والتاريخية, ويحقق له أهدافه في مستقبل مشرق تؤمنه القوات المسلحة.
وحذر المجلس مرة أخري الشعب المصري العظيم وشباب الثورة من بعض الشائعات والاتهامات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة التي ترددت أخيرا, ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأكد المجلس أن هذه الشائعات تهدف إلي الوقيعة بين الجيش والشعب.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة انحازت منذ اللحظة الأولي لثورة52 يناير ودعمتها.
وأوضح المجلس أن القوات المسلحة لم ولن تقفز علي السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمباديء وقيم المؤسسة العسكرية الرفيعة.
وفي تطور آخر, طرحت القوات المسلحة مشروع تعديل قانون مجلس الشعب للحوار الوطني أمام كل القوي والقيادات السياسية في المجتمع بهدف إرساء الديمقراطية, وذلك من خلال طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون83 لسنة.2791
وقد نصت التعديلات علي أن عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المتعلقة بدائرة أو أكثر بكل محافظة بنسبة الثلث, والثلثان للانتخاب الفردي بالمحافظة نفسها, ومراعاة نسبة05% للعمال والفلاحين, وتحديد حد أدني لا يمثل الحزب الذي لا تحصل قوائمه عليه من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية, وتحديد حد أدني لا يجوز بناء عليه تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين الذين لا يحصلون عليه من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافسوا فيها.
كما نصت التعديلات علي أن ينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات, فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, ويعاد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات.
وقد أثار طرح مشروع مرسوم تعديل قانون مجلس الشعب جدلا كبيرا بين رجال القانون والسياسيين, إذ رفض عدد من السياسيين تحديد نسبة الـ05% للعمال والفلاحين باعتبارها متناقضة مع حقوق المواطنة, ورفضوا فكرة تقسيم المقاعد, بحيث تخصص ثلثي المقاعد للانتخاب الفردي, والثلث بالقائمة باعتبارها تخالف الإجماع.
وأعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن الاحتفاظ بنظام الانتخاب الفردي أفضل لأنه يفرز برلمانا يحتوي علي شخصيات جادة.
في حين أشار الدكتور ممدوح حمزة إلي أن المرسوم ليس له شرعية لأنه يصدر في غياب الدستور.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق رفض فكرة تحديد ثلثي المقاعد للانتخابات الفردية, والثلث للقائمة لأنها تخالف الإجماع, وطالب بالانتخابات بالقائمة النسبية لجميع الأحزاب.