تشهد أسواق العمل العالمية تحولات هيكلية نتيجة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما أفرز أنماطا مهنية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتوظيف، ويعد الاستثمار في المورد البشري من خلال التدريب التقني المستمر ركيزة أساسية لتمكين القوى العاملة من تلبية احتياجات الوظائف الناشئة والمنافسة في الأسواق الدولية، كما يتطلب هذا التطور تحديث السياسات والتشريعات المنظمة للعمل بما يضمن التوازن بين حقوق أطراف العملية الإنتاجية ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني. من ناحيته، قال حسن رداد وزير العمل بأن العالم يشهد حاليا تحولات غير مسبوقة في أسواق العمل ناتجة عن الثورة التكنولوجية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وهو ما أدى بدوره إلى ظهور أنماط جديدة للعمل مثل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، والخدمات الرقمية العابرة للحدود، وأوضح الوزير أن هذه المتغيرات لم تعد مجرد اتجاهات مستقبلية بل أصبحت واقعا يفرض نفسه على الاقتصادات الوطنية، مما يستدعي إعادة صياغة السياسات المتعلقة بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية. وأكد رداد أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياتها انطلاقا من رؤية شاملة تعتبر بناء القدرات البشرية الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، وفي هذا الإطار، تعمل وزارة العمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها المهن الحديثة، وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع التركيز على المهارات الرقمية والتكنولوجية باعتبارها الركائز الأساسية لوظائف المستقبل. وأشار الوزير إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يمتد إلى إعداد شباب قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا بامتلاك أدوات المعرفة والتكنولوجيا، والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي سواء داخل مصر أو عبر المنصات الدولية، وشدد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث تتولى الدولة تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، بينما يساهم القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحديد احتياجات السوق وتوفير فرص التدريب والاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق التكامل بين متطلبات التنمية واحتياجات الاقتصاد. كما لفت رداد إلى حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل بما يواكب أنماط التشغيل الحديثة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وتوازنا تكفل حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية وتدعم استقرار سوق العمل وتخلق المزيد من فرص التشغيل اللائق، وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة تطوير خدماتها الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية وتحديث قواعد البيانات، لتعزيز الربط بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق. كما أكد وزير العمل أن السياسات الوزارية تولي اهتماما خاصا بالشباب والمرأة وذوي الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية، حيث يجري العمل على رفع قابليتهم للتشغيل وتمكينهم من اكتساب المهارات الحديثة في مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، وأضاف أن مصر تمتلك المقومات لتكون مركزا إقليميا للكفاءات الرقمية بفضل ثروتها البشرية الشابة وتطور بنيتها التحتية الرقمية، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تطوير التدريب وبناء شراكات فعالة لتحويل تحديات الثورة الرقمية إلى فرص حقيقية للنمو والتشغيل، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي وصناعة وظائف المستقبل