بالإنابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى، والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس، ويستمر حتى بعد غد. وعلى هامش مشاركته فى فاعليات المعرض، شهد مدبولى، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، ودعم التكامل الإفريقى، وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية، بما يسهم فى تحقيق الأمن الصحى والتنمية المستدامة، وجاءت مذكرة التفاهم الأولى، بين هيئة الدواء المصرية، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصرى، الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعن الجانب الجزائرى، الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما جاءت المذكرة الثانية، بشأن استضافة مصر للمقر التشغيلى لآلية الشراء الموحد الإفريقية، وذلك بين الهيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمركز الإفريقى، ووقعها الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها. بينما جاءت المذكرة الثالثة، بين الهيئة والمركز بشأن مشاركة مصر فى آلية الشراء الموحد الإفريقية، ووقعها الدكتور هشام ستيت، والدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقى. وأكد مدبولى، خلال لقائه أمس نظيره الصربى، الدكتور ديورو ماتسوت على هامش الافتتاح، قوة العلاقات الاقتصادية التى تربط بين البلدين، لاسيما منذ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة على هامش زيارة الرئيس الصربى إلى مصر فى يوليو 2024، مؤكدًا الأهمية القصوى للتفعيل الكامل للاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ فى سبتمبر 2025، باعتبارها الأداة الرئيسية لتعزيز التبادل وإحداث نقلة نوعية فى حجم التعاون الاقتصادى بين الدولتين، وتعميق العلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة فى مجالات عديدة، كالبنية التحتية والزراعة والتشييد والبناء وغيرها. وأعرب مدبولى عن التطلع إلى انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بصورة دورية لأهميته، بحيث تصبح أعماله نشاطا مستداما لتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال، جنبا إلى جنب مع جهود إنشاء مجالس أعمال قطاعية، حيث يمكن التركيز على القطاعات ذات الأولوية ومنها الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والسياحة، ومواد البناء، والطيران المدنى، والأدوية، والصناعات الغذائية والزراعية، والتطوير العقارى، وغيرها. من جانبه، أشاد ماتسوت، بالعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وصربيا، معبرا عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع مصر فى مجال السياحة، مشيدًا بالسوق المصرية كأحد أهم الأسواق السياحية حول العالم، وتطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجارى، منوها إلى إمكانية فتح آفاق للتعاون مع مصر فى مجال تصنيع الدواء. وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 400 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور متوقع يتجاوز 45 ألف زائر من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة فى أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية موسعة وورش عمل تقنية مكثفة تهدف إلى ترجمة التحديات الصحية إلى فرص استثمارية وتنموية ملموسة. بدوره، أكد جون كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقى، أن المؤتمر يعد فرصة مواتية للتحذير مجددا من التحديات التى تواجه القارة بسبب وباء «فيروس إيبولا»، وهو أكثر الأوبئة انتشارا وخطورة، مشيرا إلى أن المؤتمر يتعين أن يجيب عن العديد من الأسئلة التى تشير إلى الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا الخطر الكبير. فى سياق آخر، وجه مدبولى، بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر. على جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع أمس مستجدات موقف الأراضى ولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتى فى إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية بشأن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة مختلف الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، سعيا لتعظيم الاستفادة منها. من ناحية أخرى استعرض مدبولى، خلال اجتماع أمس مع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية، كما تناول اللقاء جهود توفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج. على جانب أخر، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، والتى تمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أن هذه الشراكة تشمل العديد من المجالات الحيوية، من بينها مشروعات البنية التحتية، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفنى فى عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولى.