لم يتبق سوى خمسة أشهرعلى انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان الحكومة نهاية شهر ابريل الماضى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 الخاص بإعطاء مهلة جديدة فى التصالح على مخالفات البناء رسمياً، والتى تم تحديدها فى انها تبدأ من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026. هذا القرار يحمل أبعاداً إنسانية وتيسيرات غير مسبوقة، وبمثابة اعلان عن فتح نافذة جديدة أمام المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم، ليؤكد أن الدولة لا تهدف إلى العقاب، بل تسعى جاهدة لإنهاء ملف العشوائية العمرانية وضم كافة العقارات تحت مظلة القانون، مما يضمن للمواطن استقراراً قانونياً كاملاً وزيادة في القيمة السوقية لوحدته السكنية. تفاصيل المهلة والقرار التنفيذي ​كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في تقديم طلبات التصالح خلال الفترات الماضية، و تبدأ المهلة الجديدة رسمياً من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026، لاستيعاب ضغط الطلبات المتزايد وإتاحة الفرصة لمن استكملوا أوراقهم الفنية حديثاً، خاصة فيما يتعلق بـ شهادة السلامة الإنشائية. ​التزام الجهات الإدارية وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة كافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، وسرعة استلام الملفات وتذليل أي عقبات بيروقراطية قد تواجههم. دعوة للتحرك قبل فوات الأوان ​تعتبر هذه المهلة الإضافية بمثابة "الفرصة الذهبية" التي قد لا تتكرر، حيث تشدد الحكومة على أن تقنين الأوضاع هو المسار الوحيد لضمان إدخال المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بشكل رسمي، وتجنب أي ملاحقات قانونية أو غرامات مستقبلية. إن استغلال هذه الأشهر الخمسة هو استثمار حقيقي في أمان الأسرة ومستقبل العقار.