وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالى، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية، وجهود تعزيز التنمية البشرية. وأكد الرئيس، خلال اجتماعه، أمس، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، ضرورة حرص البنك المركزى على نمو الاحتياطيات الدولية، واحتواء التضخم. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة فى إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجى. وتابع الرئيس، فى هذا الصدد، أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والتقدم المحرز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى التى كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، بينما بلغ صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيا قدره نحو 53 مليار دولار، فى أبريل 2026، بما يغطى احتياجات الاستيراد 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية القصيرة الأجل. وتطرق محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع كذلك، إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجى وتدفقات رءوس الأموال، مؤكدا التزام البنك المركزى بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. كما استعرض، خلال الاجتماع، تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) التى تعقد تحت رعاية الرئيس السيسى بمدينة العلمين، فى يونيو المقبل. فى هذا السياق، شدد المحافظ على أن استضافة مصر هذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادى الإفريقى، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.