أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، تنطلق من اعتبار المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، قضية "أمن قومي" لا تقبل التهاون. وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل ملموس، مع وضع مستهدف طموح للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 70% بحلول عام 2030. محاور التحرك لزيادة الإنتاجية وأوضح الوزير أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الزراعة تعتمد على عدة مسارات متوازية تشمل التوسع الأفقي عبر زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة، والتوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الفدان وتطوير منظومة التقاوي عالية الجودة، وتحديث الآليات بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة لتقليل الفاقد وتعظيم العائد. حوافز وتشجيع للمزارعين وفي سياق متصل، أشار فاروق إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتحفيز المزارعين المصريين على التوسع في زراعة القمح، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول، وتتضمن هذه الحوافز بالإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية قبل بدء موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين، وضمان سرعة صرف المستحقات المالية فور عملية التوريد لضمان السيولة اللازمة للمزارع، وتطوير البنية التحتية للتخزين عبر التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وحمايته من الهدر. وشدد الوزير على أن تكاتف جهود الدولة مع المزارعين هو الركيزة الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.