أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة التوسع المدروس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى، وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يجسد سعى الدولة فى التحول إلى مركز إقليمى رائد للطاقة الخضراء. جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما وجه الرئيس السيسى بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية. وتابع الرئيس الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائى لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد استعراضا لموقف المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقا لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التى تم التعاقد عليها والجارى التعاقد عليها حاليا؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المتزايد على الطاقة. وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى أن العام الحالى سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيرا إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مشددا على أن التركيز ينصب على مراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تلبى مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصى. بينما استعرض وزير البترول الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة فى مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بسداد جميع المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مستعرضا كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافى والتنموى خلال العام الحالى، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.