قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة . ويترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وتضم اللجنة فى عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبدالمعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبدالنبى، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسينى. وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانونى لمجلس النواب محمد عبدالعليم كفافى، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانونى لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكد اللواء محمود شعراوي، أن اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر فى مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة. مضيفا أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دورى مرة واحدة على الأقل شهريا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية. وشهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، تحفظات من أعضاء المجلس على مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب فى ذات الشأن، مؤكدين أن القانون تمت صياغته فى عام 2016 ونحن الآن فى 2026 فهل يجوز أن نناقش مشروع قانون أعد منذ 10 سنوات، مطالبين بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع المتغيرات والتطورات التى حدثت فى مصر خلال السنوات الماضية. ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التحية والتقدير للجنة المشتركة وأعضائها لمناقشة هذا القانون المهم، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين التى طال انتظارها، وأن الحكومة تقدمت بمشروع القانون منذ 2016، وحدث بعدها العديد من المتغيرات أهمها إدخال العديد من التعديلات على القوانين الأخرى. واقترحت وزيرة التنمية المحلية تشكيل لجان عمل مشتركة بين البرلمان والحكومة لمناقشة مقترحات النواب للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع، وقابل للتطبيق. ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ـ إن اليوم الذى يشهد أولى مناقشات قانون الإدارة المحلية يُعد يومًا مهمًا فى تاريخ الحياة البرلمانية، نظرًا لارتباط هذا القانون المباشر بحياة المواطنين. ووجّه الحصرى تساؤلًا للحكومة قائلًا: «هل لا ترى الحكومة أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة بعد التطورات والتوسعات العمرانية؟ وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هى نفسها فى 2016؟”، مشيرًا إلى أن الخريطة السكانية شهدت تغيرات ملحوظة، إلى جانب تطور مفهوم الإدارة واللامركزية. وأكد أن مشروع القانون لا يعبر عن التحولات والتطورات التى طرأت على المجتمع المصرى خلال السنوات العشر الماضية، كما تساءل عن موقع العاصمة الجديدة فى القانون، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إليها، ومطالبًا بمزيد من الدراسة والتعمق. كما أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، التحفظ على مشروع قانون الإدارة المحلية، وطالب بإجراء حوار مجتمعى موسع حوله. وقال وهدان: «إن مشروع قانون الإدارة المحلية بمثابة دستور لما له من أهمية ويمس مصالح المواطنين»،«ونحن فى حزب الجبهة الوطنية لنا تحفظات على إصدار قانون الإدارة المحلية، خاصة أن هناك قوانين صدرت ويجب مراعاتها مثل قانون التخطيط العام للدولة وتحقيق اللامركزية، والفصل بين السلطات». وطالب وهدان، بأن يكون هناك قانونان الأول للإدارة المحلية وآخر لانتخابات المجالس المحلية، كما طالب بمزيد من الدراسة للخروج بمشروع قانون ومنتج يواكب التطورات الحديثة، وحوار مجتمعى واسع وشامل ليظهر قانون يتناسب مع هذه المرحلة والجمهورية الجديدة.