أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من مجلته العلمية نصف السنوية المحكمة "آفاق الطاقة"، مشيراً إلى أن الأهمية المتزايدة لقضايا الطاقة على الساحتين الإقليمية والعالمية فرضت ضرورة الوصول إلى المعلومات القائمة على الأدلة والدراسات العلمية الموثوقة، لذا كان من الضروري تغيير هيكلة مجلة "آفاق الطاقة" لتصبح متخصصة في الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة، التي يتم تحكيمها على يد نخبة من الأساتذة والكوادر الأكاديمية المختلفة بالجامعات المصرية، حيث ستضم المجلة في كل عدد منها مجموعة متنوعة من مقالات الرأي لعدد من الخبراء في مجال الطاقة، بالإضافة لعروض حول أهم التقارير الدولية المتعلقة بمجال الطاقة. وأكد المركز أن البحوث المقدمة للمجلة تخضع لعملية تحكيم علمي مزدوجة غير معلومة الهوية (Double-Blind Review) إعمالًا بمبادئ الحيادية والشفافية والكفاءة، حيث يتم تقييم البحث من قبل لجنة مراجعة خارجية يرشحها رئيس التحرير تتكون من اثنين من المراجعين من ذوي الخبرة العلمية والأكاديمية الكافية في مجال البحث، وتقوم لجنة المراجعة الخارجية بتقييم صلاحية البحث تمهيدًا لنشره، بناءً على نموذج التقييم المرسل إلى اللجنة مع البحث، وتستغرق عملية المراجعة الخارجية من خمسة إلى ستة أسابيع، وبناءً على هذه التقارير تتخذ اللجنة التنفيذية قرار النشر إما بالقبول دون تعديل، أو بالقبول مع تعديلات يُطلب من الباحث إنجازها، وبعد استيفاء التعديلات وإقرار صلاحية البحث للنشر تخضع البحوث المقبولة لعمليات تحرير وتدقيق لغوي وتنسيق، مع استكمال بيانات المجلة، قبل إصدارها في شكلها النهائي. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن أهمية المجلة تكمن في الأولوية التي أصبح يحتلها قطاع الطاقة على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من أزمات عالمية واضطرابات في أسواق الطاقة؛ وذلك حفاظًا على أمن الطاقة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للدول لاستخدامها في الصناعة والزراعة والنقل وغيرهم؛ حيث أصبحت الطاقة القطاع الأساسي لأية تنمية اقتصادية. وأوضح المركز في مقدمة العدد الأول أن هذه المجلة "آفاق الطاقة" باعتبارها منصة بحثية وفكرية متخصصة، تسعى إلى تعميق الفهم العلمي والتحليلي لقضايا الطاقة بمختلف أبعادها الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والجيوسياسية، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية الرائدة، وتحليل السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتجربة المصرية وجهودها المتواصلة في تطوير قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط بين الطاقة والتنمية المستدامة، مضيفاً أن تزايد التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات وتقلبات الأسواق، والضغوط البيئية المتنامية الناتجة عن الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري، فرضت واقعًا جديدًا يستدعي إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، يبرز التحول الطاقوي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، تسعى من خلاله الدول إلى تنويع مزيج الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الالتزامات الدولية ذات الصلة بتغير المناخ، وعلى رأسها اتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يرتبط التحول الطاقوي ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات واعدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا. وأوضح مركز المعلومات أن المجلة وفي ظل سعيها نحو دعم صانع القرار والباحثين والمتخصصين بشكل علمي وسريع، تحرص في الوقت نفسه على التزامها بتقديم محتوى رصين قائم على التحليل المنهجي والدراسات التطبيقية، بما يعزز الحوار المعرفي حول مستقبل الطاقة، ويدعم بناء سياسات أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة وشمولًا. وقد تضمن العدد الأول من مجلة آفاق الطاقة المحكمة 4 أبحاث ودراسات علمية محكمة، تناولت تحليل ديناميكي لآثار تقلبات أسعار النفط العالمية على معدل التضخم في مصر خلال الفترة (2010 -2025)، والتحول الطاقوي وأثره في الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر: باستخدام منهجية (ARDL)، وتحليل (SWOT)، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط: بالتركيز على مصر"، وجدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز استدامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمواني البحرية: دراسة حالة مقترحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تضمنت المجلة مجموعة من مقالات الرأي والتي تناولت موضوعات: تخزين الطاقة في الدول النامية وهل هي فرصة بيئية أم عبء اقتصادي؟، والعلاقة بين أسعار النفط والغاز من جهة وبين والأحداث العالمية. من جهة أخري، وصراع الغاز الروسي الأمريكي وآثاره في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى استعراض المجلة عدد من العروض البحثية حول تقرير الغاز العالمي 2025، والآثار المترتبة على انخفاض معدلات إنتاج حقول النفط والغاز.