أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف محصول القمح يأتي على رأس الأولويات القصوى للدولة المصرية، مشدداً على السعى الدائم لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم حزمة من الحوافز والخدمات المتكاملة للمزارعين. طفرة فى المساحات المنزرعة وأسعار توريد مجزية وأوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لضمان استدامة الإنتاج، وفي مقدمتها إقرار سعر توريد مجزٍ للمحصول، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة إقبال المزارعين. وأشار فاروق إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، مما يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي. مستهدفات التوريد والنهج العلمي وفيما يخص الموسم الحالي، كشف وزير الزراعة عن خطة الدولة لرفع كميات التوريد لتتراوح ما بين 4.7 مليون طن إلى 5 ملايين طن. وأرجع الوزير هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل فنية، أبرزها: تكثيف الحقول الإرشادية التي لعبت دوراً محورياً في نقل الخبرات الفنية للفلاحين. تحديث نظم الري بتوعية المزارعين بأحدث أساليب الري والزراعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. رفع الإنتاجية بالتركيز على زيادة إنتاجية الفدان الواحد من خلال اعتماد تقاوى منتقاة وممارسات زراعية حديثة.