«بانجا» يشيد بنجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى ورفع معدلات النمو أشاد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدا أن البنك يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم، موضحا أن الدولة ضخت حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو. جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الأول، «أجاي بانجا»، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار مدبولي إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي، فضلا عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند «المواطن أولا». من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل، ومشيرا إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة. وأشار إلي أهمية تطوير قطاع السياحة، بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، خاصة في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، مستعرضا في هذا الصدد ما تتميز به مصر من إمكانات وموقع جغرافي فريد، يسهم استغلالهما في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري، لافتا إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى، إلى جهود الحكومة لتبني إجراءات إصلاحية تهدف إلى تطوير عدد من القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع استمرار تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم جهود التنمية، مشيدا بالتنسيق القائم بين الطرفين، بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة. وفى سياق متصل، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رئيس مجموعة البنك الدولى، وأعرب عن التقدير للدعم الذي تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة في تحقيق أهدافها وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، مثمنا الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وما يقدمه من دعم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إسهامه في تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة». وشهد اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد عبدالعاطى الحرص على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز جهود التعافى المبكر وإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية، مؤكداً التعويل على البنك الدولي في مواصلة دوره فى دعم توفير ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني.