«النواب» يوافق على التشكيل المعدل برئاسة مدبولى.. وعيسى نائبا..و13 وزيرا جديدا فى اطار توجه الدولة لجنى ثمار التنمية، وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد تعديل تشكيلها بتنفيذ عدد من التكليفات جاء فى مقدمتها تأكيد التكليف الرئاسى لرئيس مجلس الوزراء بتحقيق الأهداف المحددة بمحاور الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان. تضمنت تكليفات الرئيس للحكومة وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، بحيث تكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة. كما شملت التكليفات أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة فى وضع الخطط المستقبلية، ومتابعة الأداء، خاصة أن مدة برنامج صندوق النقد الدولى قاربت أن تنتهى آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة. كما وجه الرئيس السيسى بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى. وكلف الرئيس الحكومة ولوج مجالات جديدة، لدعم الاقتصاد، خاصة فى التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها. وتضمنت التكليفات الرئاسية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم. كما جاء فى التكليفات إعلاء قيم المواطنة والمساواة، وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة فى الشأن العام بإجراءات شفافة تلبى طموحات المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستورى الخاص بالمجالس المحلية. واختتمت تكليفات الرئيس للحكومة بإيلاء أهمية قصوى للرأى العام، وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطنى قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصرى، وتقديم خطاب مهنى مسئول إليهم يشكل وعيا جمعيا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات. كان الرئيس قد استقبل الدكتور مدبولى، فى وقت سابق أمس، للتشاور حول إجراء تعديل على الحكومة وتحديد الأهداف والمحاور الخاصة بتكليفات الحكومة بعد الموافقة على إعادة تشكيلها. فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار هشام بدوى، على نص خطاب رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد عرض الأسماء المرشحة على المجلس ومنحهم الثقة. وشمل التعديل الوزارى ترشيح الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة. كما تضمنت القائمة ترشيح بدر عبدالعاطى وزيرا للخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، وراندا على صالح المنشاوى وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية. وشملت الترشيحات، كذلك، رأفت فهمى هندى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا للدولة للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى، وهانى حنا سدره عازر وزيرا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمى الشريف وزيرا للعدل. وضمت القائمة، أيضا، جيهان زكى وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيرا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرا للصناعة.