فى خطوة تعكس إدراك الدولة لخطورة التحديات الرقمية على الأجيال الجديدة، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، جلسة استماع موسعة لمناقشة ملامح مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلى الجهات المعنية، ورؤساء الهيئات البرلمانية. أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الفضاء السيبرانى لم يعد مجرد نافذة على العالم، بل أصبح جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعى، خاصة لدى الأطفال، الذين ينخرطون فى العالم الرقمى منذ سن مبكرة، بما يؤثر على وعيهم ونظرتهم لأنفسهم وللآخرين. وأوضح الوزير أن التحدى تضاعف مع تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعى، التى لم تعد تكتفى بعرض المحتوى، بل أصبحت أكثر قدرة على فهم اهتمامات المستخدمين واقتراح محتوى جاذب، بما فيهم الأطفال، الذين لا يمتلكون بعد القدرة الكافية على التمييز أو حماية أنفسهم. واستعرض طلعت خطة الوزارة المقترحة للتشريع، والتى تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل: وضع معايير وآليات واضحة للمنصات الرقمية، وحجب الألعاب التى تنشىء دوائر اجتماعية ضارة للأطفال، والتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومى للطفولة لتوعية الأسرة بمعايير الأمان الرقمى، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلى يعزز السلامة الرقمية. من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن قضية استخدام الأطفال للتكنولوجيا تمثل مسألة أمن قومى، نظرًا لاستهداف الأطفال من منصات رقمية تسعى للربح الإعلانى دون اعتبار لتأثير ذلك على نموهم النفسى والاجتماعي. وأشارت مرسى إلى أن الرئيس السيسى يولى هذا الملف اهتمامًا منذ خمس سنوات، خاصة منذ جائحة كورونا، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول التى طرحت القضية فى المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وكشفت وزيرة التضامن عن مؤشرات مقلقة، من بينها تراجع معدل تركيز الأطفال بنسبة 30%، ووصول فترة التركيز إلى 8 ثوانٍ فقط، فضلًا عن تواصل 6 من كل 10 أطفال مع غرباء عبر الإنترنت، محذرة من التأثيرات النفسية والتعليمية الخطيرة لذلك. وطالبت بفرض مسئولية قانونية واضحة على المنصات، وتشديد الرقابة على سوق الإعلانات الرقمية، وتوفير أدوات رقابة أبوية فعالة. وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على إدماج التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية، بالتوازى مع إعداد برامج تعليمية تواكب التحول الرقمى دون التفريط فى حماية الأطفال. وأشاد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات، بالتوجه الرئاسى لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن الهدف هو حماية النشء فى ظل حروب الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن بين الحماية وعدم التضييق غير المبرر. فيما أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن المشكلة ليست فى النصوص القانونية، بل فى آليات التنفيذ، مشددًا على أهمية الحلول الفنية والتوعية المجتمعية.