سلط مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن "اتجاهات الاستثمار العالمية"، والذي أشار إلى أن التعافي المسجل في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يظل تعافيًا شكليًا إلى حد كبير، إذ تقوده تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية والاستثمارات كثيفة رأس المال في قطاعات محدودة مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بينما يبقى الاستثمار الحقيقي ضعيفًا ومتركزًا جغرافيًا وقطاعيًا، مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار تراجع الاستثمارات الحيوية للتنمية المستدامة، في ظل مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين وتجزؤ الاقتصاد العالمي. في آسيا، ولاسيما في بنجلاديش وكمبوديا. وفي المقابل، ارتفعت الإعلانات عن مشروعات جديدة في مصر وكوت ديفوار، ما أسهم في زيادة إجمالي عدد المشروعات في إفريقيا بنسبة 5% ليصل إلى 639 مشروعًا، مع تسجيل أكبر زيادة في عدد المشروعات بقطاع صناعة السيارات. وتزايد تركُز الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات كثيفة رأس المال والمدفوعة بالتكنولوجيا، إذ استحوذت مراكز البيانات على أكثر من خُمس القيمة الإجمالية لمشروعات الاستثمار الجديدة عالميًّا خلال عام 2025، مع استثمارات معلنة تجاوزت 270 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والشبكات الرقمية. وتصدرت فرنسا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا قائمة الدول المستضيفة، إلى جانب جذب أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند وتايلاند وماليزيا لمشروعات كبرى. وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات المعلنة في مشروعات أشباه الموصلات بنسبة 35%، في حين تراجع عدد المشروعات بنسبة 25% في القطاعات الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية والمعتمدة على سلاسل القيمة العالمية، مثل المنسوجات والإلكترونيات والآلات. ورغم أن هذه الاستثمارات التكنولوجية ترفع الأرقام الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تظل شديدة التركّز وتحقق آثارًا محدودة من حيث نقل المعرفة وخلق الروابط المحلية، ما يستدعي سياسات تربط الاستثمار الرقمي بتنمية المهارات والابتكار وتعزيز القيمة المضافة المحلية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، أوضح التقرير أن المشروعات الدولية سجلت تراجعًا بنسبة 10%، نتيجة انخفاض حاد في استثمارات الطاقة المتجددة مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر العائد وعدم اليقين التنظيمي. وفي المقابل، شهدت المشروعات التي يقودها مستثمرون محليون تعافيًّا قويًّا، إلا أن هذا التحول ينذر باتساع فجوات الاستثمار في الدول التي تعتمد على التمويل الدولي لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى. أما على مستوى التوقعات، فيظل أفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 محفوفًا بعدم اليقين والهشاشة. وقد تشهد التدفقات زيادة محدودة إذا استمرت أوضاع التمويل في التحسن وانتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، إلا أن النشاط الاستثماري الحقيقي مرشح للبقاء ضعيفًا تحت وطأة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات وتزايد التشرذم الاقتصادي، ما ينذر بمزيد من تركّز الاستثمار العالمي في عدد محدود من المناطق والقطاعات ما لم يُتخذ تحرك منسق على المستوى الدولي.