يُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى وفقاً للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة. وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة. وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة. كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة. ويؤكد القانون أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق. ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.