في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بمشاركة جميع العاملين في الاحتفال بأحد أهم المعالم الحضارية والثقافية في مصر، أعلنت وزارة العمل عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك يوم السبت الأول من نوفمبر 2025. وقررت الوزارة اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين تشملهم بنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، احتفالا بهذا الحدث التاريخي الذي يمثل إضافة حضارية كبرى للدولة المصرية. جاء هذا القرار الوزاري متسقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الذي أقر منح راحة رسمية مدفوعة لموظفي الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي، فضلا عن شركات القطاعين العام وأعمال القطاع العام، وذلك بمناسبة هذا الحدث الثقافي الكبير. وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن أصحاب الأعمال يحتفظون بصلاحية تشغيل منشآتهم في هذا اليوم إذا استدعت الضرورات التشغيلية ذلك، لكن مع ضمان حصول العامل على تعويض عادل يتمثل في مضاعفة أجره اليومي بالإضافة إلى راتبه الأساسي عن هذا اليوم، أو منحه بديلا تعويضيا في موعد آخر بناء على رغبته المكتوبة، وفق ما تنص عليه مواد القانون. وكشفت الوزارة عن إصدار الكتاب الدوري رقم 20 لعام 2025 الموجه لجميع المديريات العمالية على مستوى الجمهورية، والذي يتضمن تعليمات تطبيق هذه الإجازة الرسمية على كافة العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، في إطار سعي الوزارة لتوحيد مواعيد العطلات الرسمية عبر مختلف القطاعات الوظيفية بالدولة، تأكيدا على الأبعاد الاجتماعية والوطنية لهذه المناسبات. وشددت وزارة العمل على إلزامية تطبيق هذا القرار، موجهة قيادات الإدارات المركزية بالمقر الرئيسي للوزارة ومسؤولي المديريات العمالية بالمحافظات بضرورة نشر تفاصيل الكتاب الدوري وضمان تنفيذه الفعلي في كافة مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية، كل ضمن نطاق مسؤولياته ومهامه الإدارية.