القمامة و الحلول المبتكرة
المشكلة :ـ
القمامة.. و التخلص منها هو أهم أحلام المصريين عموماً و السكندريين خاصة ، فهذه القضية تعاني منها جميع الاحياء علي مدي الأعوام الماضية ، فالمصريين متعلقين بالأمال في أن يروا شوارعهم وميادينهم نظيفة ، و هي مشكلة تطارد الحكومات السابقة، التي فشلت تماماً في مواجهتها،.حتى أنها استعانت بشركات النظافة الأجنبية وتعاقدت معها منذ 2002 لمدة 15 سنة أملاً في تقديم نظم جديدة لتدوير المخلفات لتشمل كافة مراحلها ابتداء من جمعها في أماكن تواجدها إلي نقلها وفرزها ثم إعادة استخدام الصالح من المخلفات وإعادة تدوير بعضها ثم الدفن الآمن للأجزاء المتبقية: لكن ...... خاب أمل الحكومات ، ولم تفلح هذه الشركات في عملها بعد أقل من 10 سنوات والنتيجة تراكم أكوام القمامة في الشوارع وزيادتها في المناطق العشوائية التي امتلأت بتلال القمامة لتنافس الاهرامات في أحجامها .

و الحقيقة أن فشل هذه الشركات يرجع إلى :ـ
1. عدم وجود منظومة محددة و متطورة لجمع القمامة من المنازل .. فتركيز هذه الشركات على جمعها من أماكن تجميعها بالشوارع .. و من ثم فالفترة الزمنية المستغرقة ما بين تنامي تلال القمامة الملقاة من السكان و المحلات بنواصي الطرقات .. و جمعها من الشوارع من بعد بمعرفة الشركات .. قد تستطيل لعدة ساعات كفيلة بتنمية الإحساس العام بعدم نظافة الشوارع و استمرار اتساخها و امتلائها بالقمامة و من ثم يتعين البحث عن حل عملي لهذه المشكلة .
2. وجود فئة تتكسب من استمرار هذه الحالة من التردي في خدمات النظافة و هم النباشون الذين يزيدون الأزمة تفاقما .. ناهيك عن حركتهم داخل الشوارع بعربات خشبية قميئة تجرها دواب فيزداد الإحساس العام بتخلي الدولة عن دورها و أن الشعب و نظافة شوارع الوطن باتا رهن إرادة هؤلاء النباشون .

الحل المقترح

الحل الذي نطرحه هو حل يتضمن فائدة قد تؤدي إلى الإسهام في تخفيف ظاهرة أخري يعاني منها مجتمعنا .. فالبطالة التي تعصف بشبابنا تكاد أن تودي بهم إلى التهلكة بفقدان الأمل في العيش الشريف بل أن بعضهم بدأ يسلك سبل غير سوية للتكسب و هي قد تودي ببعضهم إلى غياهب السجون ، و بعضهم استمرأ الانتظار في المقاهي لفرصة عمل لن تأتيه بالطبع و هو خامل .

و الطرح المعروض منا به تفصيلات كثيرة ليس المجال متسع لعرضها لكن باختصار لمجرد عرض مضمون الفكرة هو تشغيل هؤلاء الشباب في أعمال جمع القمامة من المنازل و لكن بأسلوب صحي متحضر يتسم بالمدنية و حفظ الكبرياء لهم .. و يتعين لذلك توفير :ـ

1. دراجات بخارية مدمجة بصندوق مرتفع محكم الإغلاق ( تريسكل ) معدة لاستقبال عبوات القمامة المنزلية و مغطاة بأساليب تمنع تبعثرها في الشوارع أثناء نقلها ..
2. عدد ألف جامع قمامة يستحسن أن يكون من الشباب العاطل عن العمل و ذلك لكل مائة ألف عمارة .
3. وجود منظومة إدارية قادرة على تنظيم العمل متمسة بالمرونة في التنفيذ من عدد قليل من المشرفين على هذه المنظومة .

أسلوب التنفيذ .

1. توزع هذه التريسكلات على هؤلاء الشباب ليضطلع كل منهم بجمع القمامة من عدة عمارات بحسب توزيع جغرافي محدد .
2. فيتوجه الشاب بوسيلة النقل المعدة لجمع القمامة إلى العقارات التي كلف بجمع القمامة منها فيجد أسفل كل عقار صندوق قمامة وضع به السكان قمامتهم فيقوم بتفريغ محتوياته داخل حاوية جمع القمامة بدراجته ، ثم يعاود المرور على باقي العمارات و هكذا حتى تمتلئ حاوية دراجته .
3. عند امتلاء الحاوية يتوجه جامع القمامة بها إلى نقطة تجميع القمامة حيث يكون بانتظاره سيارة نقل كبيرة الحجم معدة لاستقبال كميات كبيرة من القمامة من عدة جامعين للقمامة بحسب منطقة التجميع وذلك كله وفق نسق محدد . فيفرغ حمولة حاويته و يعود ليجمع ما تبقي من باقي العمارات المحددة له .
4. عند امتلاء السيارة بما تم جمعه من قمامة تحل محلها أخري على أن تتحرك السيارة الممتلئة إلى مقلب عمومي يخصص لتجميع القمامة و فرزها خارج المناطق الحضرية و السكانية و الصناعية بالمدينة .
5. فإذا ما اكتملت المنظومة بإنشاء مصانع لتدوير القمامة بمناطق جمعها كانت الفائدة أعظم .

دراسة مبدئية للتكلفة .

سيتم توفير دخل لا يقل عن 80 مليون جنيه للمحافظة من عائد هذا المشروع .

فإذا افترضنا أن كل شاب يقوم بجمع القمامة من مائة عقار يومياً . و بافتراض أن هذه المنظومة تشمل مائة ألف عقار في الإسكندرية . فإن الاحتياج سيكون لعدد ألف شاب لكل مائة ألف عقار فضلاً عن عدد لا يتجاوز 200 شاب ليكونوا رهن لحالات الطوارئ في حالة الغياب بعضهم .

و بافتراض أن كل عقار به عشرة شقق سكنية ـ على أقل تقدير ـ و كل منها يدفع عشرة جنيهات مقابل هذه الخدمة شهرياً تلتزم بسدادها اتحادات الشاغلين ، فإن الحصيلة ستكون عشرة مليون جنيه شهرياً .

فإذا تقاضي كل شاب مقابل جهده ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع 100 جنيه يومياً لتشجيعهم على هذا العمل فإن مجموع رواتبهم سيبلغ ثلاثة ملايين جنيه شهرياً و يتبقى للمحافظة مبلغ سبعة ملايين جنيه شهرياً من إجمالي حصيلة مقابل الخدمة . تصرف في اعمال النظافة و تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بواقع أربعة و ثمانون مليون جنيهاً سنوياً .

و يمكن تعظيم الفائدة من جمع القمامة بإنشاء مصانع لتدويرها يتم فيها تشغيل أعداد أخري من الشباب العاطل و يستفاد من عائد بيع ناتج هذا التدوير و استغلال الصالح منه كسماد في تخصيب الأراضي في مشروعات استصلاح الصحراء و زراعتها ، فضلاً عن انشاء محطات توليد طاقة كهربائية باستخدام الطاقة المنبعثة من حرق هذه القمامة الصالحة لهذا الغرض و التي لا يجدي معها التدوير .

بالطبع هنالك تكلفة متمثلة فيما يلي :ـ
1. شراء عدد لا يقل عن ألف تريسكل بتجهيزات خاصة .. و تلك يمكن التعاقد على شرائها من جهات تصنيعها بمصر أو استيرادها من الخارج ( الصين مثلاً ) و هذه التكلفة هي أساس المشروع و يمكن تعويضها من العائد الشهري .. و في حالة الاعتماد على المنتج المحلي فإن القيمة يمكن سدادها على أقساط أو توفيرها بأسعار خاصة من المصانع الحربية . و يمكن تغطيتها في المرة الأولي أو القسط الأول من ميزانية النظافة بالمحافظة على أن تسدد باقي الاستحقاقات فيما بعد من حصيلة المشروع .
2. شراء ملابس نظافة لائقة للعاملين بالمشروع ( أفرول موحد و قفاذات و أدوات نظافة تمد بها التريسكلات لاستخدامها في أعمالهم .. و تلك أيضاً تشكل جزء ضئيل من حصيلة مقابل النظافة .
3. إنشاء منظومة رعاية صحية و اجتماعية خاصة للعاملين بهذه المنظومة تشجيعاً لهم على استمرار العمل بها .. و هذه التكلفة أيضاً من حصيلة مقابل النظافة .

و من ثم يتضح أن هذا الاقتراح يحقق نجاح في أكثر من صعيد مجتمعي سيما في مجال مكافحة البطالة و حل مشكلة النظافة و أثر ذلك بطبيعة الحال في تحسين الحالة الصحية للسكان و تحقيق مناخ لائق للتنمية السياحية فضلاً عن توفير ميزانية الدولة التي تهدر في التعاقدات مع شركات نظافة أجنبية ثبت فشلها و إخفاقها في التعامل مع منظومة المجتمع المصري ..

و هذا الاقتراح فضلاً عن توفيره بند النظافة من ميزانية المحافظة أو يستخدم جزء ضئيل منه في السنة الأولي لشراء المعدات ليسدد باقي ثمنها من حصيلة المشروع .. فإنه سيدر دخل لا يقل خمسون مليون جنيه سنوياً للمحافظة .. فإذا ما أضفنا إليها عائد هذه المنظومة عند تطبيقها على مخلفات المحال التجارية و المطاعم و العصير و المصانع فإن هذه العائد يمكن أن يصل إلى ثمانون مليون جنيها باعتباره صافي دخل بعد سداد الأجور و أقساط ثمن المعدات و أدوات و مقابل الرعاية الصحية و الاجتماعية للعاملين بالمشروع ... فقط .. نحتاج إلى حملة دعائية قوية للترويج للمشروع ..

و هذا المشروع يحتاج في الأساس إلى مجموعة عمل تضع خطوات التنفيذ و تدبر موارده المبدئية و تنتقي العاملين به ... مجموعة عمل من المخلصين للإسكندرية و المؤمنين بضرورة تطورها و تفردها .
و هذه الفكرة وحدها رغم إغراءات نجاحها يلزم لتكاملها جهداً إضافياً من المجتمع المدني بتأكيد حرصه علي المشاركة في نظافة الشوارع واستعادة رونق الإسكندرية وجمالها، فتسهم في نشر الوعي بالنظافة بين السكان و توفير سلال جمع القمامة بأماكن التجمعات و نشرها بالشوارع و الميادين و خلق مسابقات بيئية بين المدارس و الأحياء يتسابق فيها السكان و النشئ بالمدارس في تشجير الشوارع و تزهيرها لتنمية الحس العام بالجمال و النظافة و ضرورة الحفاظ عليها و يسلط الاعلام الضوء على هذه المسابقات و الفائزين فيها ليصبحوا قدوة لغيرهم من الشباب و الأطفال فتنتشر عدوي النظافة بين السكان .
و انتشار عدوي النظافة سيؤدي و لا شك إلى تنمية الذوق العام فيبدأ السكان بالارتقاء بمشاعرهم و حواسهم فيبتعدون عن ملوثات البيئة الأخرى و أهمها الملوثات السمعية و البصرية ، فنخرج من أفق الركيك من الغناء و الموسيقي إلى أفق أرحب من الرقي الموسيقي و الذوق الرفيع ، فيستطيل ذلك إلى الرقي في الاهتمام بالنسق العام لفنون العمارة و احترام القوانين المنظمة لذلك .. فنحن نحلم بالإسكندرية و مصرنا الجميلة ..هذا هو طرحنا و الله الموفق

المستشار / محمد مصطفى رمزي
الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية