وذلك خلال ملتقي تفعيل الروابط بين مسئولي المشتريات الحكومية وأصحاب المشروعات الصغيرة تحت رعاية اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية. والذي عقد في اطار مذكرة التفاهم الثلاثية بين محافظة الاسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ومشروع دعم خدمات تنمية الأعمال الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.
وصرح المهندس رمضان علي المدير الاقليمي للمشروع الكندي لدعم خدمات تنمية الأعمال بالوجه البحري بأن الملتقي شهد اقبالا كبيرا من الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات الصغيرة حيث يهدف إلي تفعيل حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية بمحافظة الاسكندرية وتعريف وتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة بأهم بنود الإحتياجات الشرائية بالجهات الحكومية ومواصفاتها الفنية هذا العام واتاحة الفرصة للتسجيل في سجلات الموردين للجهات الحكومية وحضر الملتقي عدد كبير من جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال بالاسكندرية.
وقد أكدت الندوة ضرورة تفعيل صندوق تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لقرار السيد محافظ الاسكندرية رقم755 لسنة2009 وايضا تفعيل تخصيص نسبة10% علي الأقل من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة وفقا لقانون تنمية المنشآت الصغيرة ر قم141 لسنة2004 وكذلك ضرورة اتاحة بعض الاجراءات الاستثنائية للمشروعات الصغيرة لفترة مؤقتة ومحددة لكي تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية والعمل في إطار رسمي وقانوني إلي حين استكمال أوراقها الرسمية بشكل كامل وتوفيق أوضاعها تدريجيا, مما يحفزها علي تنمية قدراتها التنافسية علي المستويين المحلي والدولي وتصدير منتجاتها إلي الخارج أسوة بالنمور الآسيوية هذا بخلاف تدخل بعض الجهات الوسيطة الداعمة للصناعات الصغيرة من الجانب الحكومي أو المدني لتيسير مهام المشروعات وأيضا استيعاب الصناعات الصغيرة والتعامل معها في تنفيذ بعض الأعمال التي تتطلب سرعة ومرونة في التنفيذ بالحهات الحكومية, كأعمال الصيانة علي سبيل المثال, حيث إنه أرخص للمنشآت الحكومية وأربح للصناعات الصغيرة هذا بخلاف تغيير النظرة الحكومية للمشروعات الصغيرة والتعامل معها بشفافية والاقتناع بدورها في التنمية الاقتصادية لتشجيعها علي الاستمرار والنمو في إطار قانوني ورسمي.