وذلك بعد انتهاء عمليات رفع الأنقاض وقد قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمعاينة الموقع بمحرم بك.
وأكد النائب العام ـ خلال تفقده موقع الانهيار ـ ضرورة أن تشمل تحقيقات النيابة في الحادث كل المسئولين بالحي ومسئولي التشغيل, ومالكي المصنع والمسئولين عن إدارته, وكذلك مسئولو متابعة الأمن الصناعي والتأمينات.
وشدد النائب العام علي ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالتفتيش الدوري, ومتابعة ملفات العقارات, وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة, مؤكدا أن هذا هو اختصاص الجهات الإدارية, وشدد علي ضرورة التعامل مع العقارات والمنشآت المقامة دون ترخيص قبل عام1965 وحصرها, واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وقد أمر النائب العام خلال معاينة آثار الانهيار باستعجال تقارير اللجنة الهندسية المشكلة من قبل النيابة العامة لتحديد أسباب الانهيار, كما استعرض التحقيقات الجارية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول, التي تضمنت حبس زوجة صاحب المصنع علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل والإصابة الخطأ, وتشغيل عمالة دون تأمين عليهم, فضلا عن تشغيل عمالة من الأطفال.
وكانت أجهزة الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية قد تمكنت من انتشال ثماني جثث جديدة فجر أمس, ليصل عدد الضحايا إلي26 قتيلا, فضلا عن عشرة مصابين, حيث انتهت عمليات رفع الأنقاض, وتم التحفظ علي متعلقات الضحايا لتسليمها إلي ذويهم.