عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي اجتماعها الثاني أمس لمناقشة واستعراض البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل وتم البدء بمشروع ممر التنمية وهو احد المشروعات القومية الكبري التي يتم أعداد الخطة التنفيذية لها . والتي ستسهم في توليد فرص عمل جديدة التي تعد إحدي اهم اولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بان الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بمشروع ممر التنمية حيث طالب المجموعة الوزارية بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع ووضع تصور واضح بحيث يكون ممر التنمية هو المشروع القومي لمصر بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة الشباب والذين يحتلون أولوية خاصة في خطط الحكومة ومشروعاتها.
أكد الدكتور فاروق الباز أن مشروع ممر التنمية يستهدف أن نفتح مساحة مصر أمام الجيل الصاعد من الشباب الذي يريد أن يبني مصر زراعيا وصناعيا وان ينشيء عشرات الألوف من المشروعات الصغيرة والتي تعتمد علي أفكارهم ومبادراتهم الشخصية . مشيرا إلي أن هذا المشروع يوفر أفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه حيث نستهدف إنشاء 200 مدينة مصرية جديدة ونصف مليون قرية علي جانبي ممر التنمية والذي يضم 15 تجمعاً عرضياً غرب النيل والدلتا تبدأ من العلمين وحتي توشكا باسوان تربط بينها وبين الوادي القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ما سيغير وجه مصر. وتضم المجموعة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع والتي اجتمع معها د. أحمد شفيق أمس وزراء التعاون الدولي والبيئة والتعليم والإسكان والمالية والري والزراعة. بالإضافة إلي العالم المصري د. فاروق الباز صاحب فكرة المشروع. وقال د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إحياء مشروع ممر التنمية بوصفه أحد المشروعات القومية العملاقة للمستقبل علي أن يكون هناك برنامج متكامل لتنفيذ المشروع.
ويتكون مجلس أمناء المشروع من خبراء وشخصيات عامة ويكون مستقلاً ويقتصر دور الحكومة علي التخطيط ووضع الخطوط العامة وأن يساهم القطاع الخاص المحلي والأجنبي باكتتابات شخصية في المشروع وخاصة من الشباب الذين ستكون لهم حصة من الملكية. واستعرض الاجتماع مدي توافر المياه الجوفية للشرب أو الري أو السياحة أو العمران. حيث من المقرر أن يكون هناك 12 ممراً عرضياً ترتبط بممر طولي من الاسكندرية إلي أسوان.