وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا وبناء علي طلب النيابة للتحقيق في الفساء وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة الي وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير السياحة السابق زهير جرانة والقائمين علي انشاء وتخصيص اراض واقامة مبان لجامعة النيل بالسادس من اكتوبر, كذلك تقارير الجهاز عن الفساد واهدار المال العام المنسوبة الي أحمدعز وممارسات الاحتكار التي مارستها مجموعة عز للحديد والصلب.
وأكد الملط ان التقارير المشار اليها هي التقارير التي سبق للجهاز اعدادها خلال السنوات السابقة وارسالها الي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, وهي مؤسسات الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وغيرها من الجهات التي نص عليها قانون جهاز المحاسبات.