ومن جهة أخري‏,‏ وجهت كل من الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي‏,‏ وجبهة دعم الثورة‏,‏ والجبهة الديمقراطية خطابين إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرسمان رؤية محددة لمستقبل مصر‏,‏ وقد طالبوا بنقل السلطة إلي مؤسسات دستورية جديدة علي رأسها مجلس رئاسي يتولي سلطات رئيس الجمهورية من ثلاث أو خمس شخصيات‏,‏ وتشكيل حكومة انتقالية محايدة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة‏,‏ ولا يسمح لها بالترشح في الانتخابات المقبلة‏.‏ وأكدت هذه الجمعيات وحزب الجبهة أن هذه المؤسسات عليها إنجاز ثماني مهام رئيسية هي‏:‏ إلغاء حالة الطواريء‏,‏ وعسكرة الشرطة‏,‏ وتقليص حجم الأمن المركزي‏,‏ وتصفية جهاز أمن الدولة‏,‏ وإطلاق الحريات فورا‏,‏ وحل المجالس الشعبية المحلية‏,‏ وتعديل التشريعات بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات‏,‏ وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يقيم نظاما برلمانيا‏.‏