وقد أبدي الوزير استعداده للاستجابة لمطالب العاملين والتجاوب معهم في القريب العاجل بعد دراستها والوصول إلي حلول فورية لجميع العاملين بالهيئة.
وأكد الحاضرون أن مطالبهم تتركز في ضمان عدالة توزيع الحوافز وإعادة الهيكلة الادارية وضرورة التسوية الوظيفية للحاصلين علي مؤهلات دراسية في أثناء العمل, بالإضافة إلي تعيين العمالة المؤقتة. وقد شدد الوزير, علي أهمية العنصر البشري كركيزة أساسية في أي عملية للتطوير والتنمية, مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفرة في تحسين أداء العاملين إلي جانب أحوالهم المالية.