وذلك مقابل تعهد كتابي فقط من المستورد بالسداد فور استقرار الاوضاع يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة عافية الاقتصاد المحلي ومواجهة أثار الاحداث الراهنة علي النشاط الاقتصادي.
علما بان هذا القرار ساري حتي نهاية فبراير الحالي وبدءا من مارس المقبل يبدأ سداد الرسوم وذلك للمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوي في أقرب وقت ممكن وايضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل. وفي اطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فان المنافذ الجمركية المخصصة لانهاء اجراءات الافراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل علي مدار 24 ساعة يوميا بما فيها أيام العطلات الرسمية وذلك لتسهيل انهاء تلك الاجراءات.