اكد المهندس علاء فهمي وزير النقل ان استثمارات خطة تطوير جميع قطاعات النقل خلال السنوات الخمس القادمة تصل الي ٥٢ مليار جنيه وهو ما يعني ارتفاعا ملحوظا مع زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في نظامي p-p-p أو بنظام B-O-T وأوضح الوزير ان هذه الخطة باستثماراتها الكبيرة تهدف الي اقامة مشروعات عملاقة جديدة دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة واضافة اعباء جديدة لانها مشروعات ذاتية التمويل ولها قيمة مضافة سواء في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص أو مشروعات التمويل المباشر من البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
كما اوضح المهندس علاء فهمي وزير النقل ان مبلغ ال ٥٢ مليار جنيه لمشروعات التطوير منها ٠٣٪ للسكك الحديدية ومترو الانفاق و٩٢٪ للترام السريع و٩١٪ للطرق والكباري والنقل البحري والموانيء ٧١٪ والنقل المتكامل ٤٪ و١٪ للنقل النهري.. مشيرا الي ان هذه الخطة الطموحة هدفها تلبية احتياجات المواطنين في مختلف قطاعات النقل وفي ضوء معدلات النمو الصناعي والتجاري والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية والاسكان وغيرها من القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واضاف الوزير ان تنفيذ هذه الخطة يهدف ايضا الي رفع طاقة المواني ٠٠٢ مليون طن بدلا من ٠٣١ حاليا واضافة ٠٠٥ كيلو متر من السكك الحديدية الجديدة ورفع كفاءة ٠٠٩ كيلو اخري من الخطوط الحالية الي حانب اضافة ٤ آلاف كيلومتر جديدة من الطرق ورفع كفاءة ٣٢ ألف كيلو من الطرق القديمة.
كما اضاف الوزير انه سيتم تنفيذ ٤١ برنامجا لتطوير قطاع النقل، تشمل هيكلة وزارة النقل، وتطوير البنية التشريعية، والتنظيمية وتنمية الموارد المالية والتمويل وحصر الاراضي والاصول وتسويق اصول النقل والمحطات التجمعية التبادلية، وتطوير خدمات المواصلات، وتنفيذ التطبيقات المشتركة الموحدة، وتطوير اللوجيستيات وتنفيذ نظم النقل الذاتية.