محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 
 
 

عنوان الخبر

تعاون مصرى - فرنسى لمواجهة القرصنة  

تاريخ الخبر

24/01/2011 

نبذة

في خطوة تهدف إلي مواجهة القرصنة ضد السفن في البحر الأحمر والمحيط الهادي‏,‏ تقرر تأسيس أول شركة مصرية ـ فرنسية لهذا الغرض باستثمارات‏140‏ مليون يورو‏
 

نص الخبر

وهو ما يسهم في تأمين حركة التجارة العالمية‏,‏ خاصة القوافل العابرة في قناة السويس‏.‏وصرح أشرف الشياتي نائب رئيس إحدي المجموعات الاقتصادية بأنه تم الانتهاء من تصنيع أربعة قوارب من إجمالي‏15‏ مركبا سوف تخصص لهذا الغرض بإحدي الترسانات الإيطالية‏,‏ ومزودة بأحدث التجهيزات حتي تتمكن من إجراء المناورات المطلوبة في عرض البحر لحماية السفن‏.‏وقال‏:‏ إنه سيتم عقد لقاء في نهاية الشهر الحالي مع المسئولين في جيبوتي للاتفاق علي المنطقة اللوجستية‏,‏ والمركز الذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق‏,‏ والتجهيزات الخاصة بحركة المراكب المخصصة للحماية‏,‏ وتوقع أن يبدأ هذا النشاط في شهر مايو المقبل‏.‏ وأضاف أن حصة المشاركة المصرية تمثل‏47%‏ من رأسمال المشروع‏,‏ و‏47%‏ أيضا لإحدي الشركات الفرنسية‏,‏ وهناك حصة‏6%‏ لشركة سويسرية‏.‏وأوضح الشياتي أن القوارب والمراكب السريعة تم تجهيزها للعمل في مهام طويلة في عرض البحر والممرات المائية التي تعاني ظروفا حرجة‏,‏ مؤكدا أن الشركة تنتهج سياسة الردع السريع ومنع القراصنة من الاقتراب من السفن التجارية الكبيرة‏,‏ بالإضافة إلي الحيلولة دون أي هجوم محتمل‏,‏ خاصة سفن نقل البترول والمواد الكيماوية والركاب والسفن السياحية‏.‏ وأشار إلي أن هناك ترحيبا دوليا بهذا المشروع‏.‏
 

الصورة

 

الاستثناء من النهج

No exemption. Exempt from policy...

تاريخ انتهاء مدة الصلاحية الأصلي

 

تاريخ انتهاء مدة الصلاحية

 

المصدر

جريدة الأهرام 

الأهمية

مرفقات
تم إنشاء في 21/02/2011 11:57 ص  بواسطة Raafat Saleh 
تم إجراء آخر تعديل في 21/02/2011 11:57 ص  بواسطة Raafat Saleh 
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
عن المحافظة خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري