الحكومة تتعهد بحماية الفقراء والضعفاء والمسنين والمعاقين
الشئون الدينية بالشعب توافق علي قانون تنظيم المسابقات
قررت الحكومة البدء في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد الشهر القادم. يستفيد من القانون مليون ومائتا ألف أسرة. أعلن ذلك أمس د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب برئاسة السيد الشريف وأضاف ان المذكرة التفسيرية للقانون ستصدر الأسبوع القادم.
تعهد وزير التضامن أمام النواب بأن الحكومة لن تترك المواطن يلجأ لطلب الضمان الاجتماعي كما كان حيث ستقوم الوزارة بالانتقال للمواطنين علي الطبيعة لتقديم المساعدة له في اطار من المشاركة التنموية ومسئولياتنا تجاه الفقراء وسيتم ضم 150 ألف أسرة خلال الأشهر الخمسة القادمة لمعاش الضمان الاجتماعي. كما تعهد الوزير بحماية الفقراءوالضعفاء والمهمشين من خلال مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية الأيتام والمسنين والمعاقين وتنمية قدرات الأسرة والمناخ الذي تعيش فيه من خلال ايجاد مشروعات للتشغيل الذاتي لتحقيق التنمية.
أكد د.علي مصيلحي وزير التضامن ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء من خلال توزيع الموازنات علي المحافظات طبقا لمعدلات الفقر وكذلك بالمراكز والأقسام والأحياء من خلال تشكيل لجنة تحت مسمي الضمان الاجتماعي مشيرا إلي أن تشكيل اللجنة يتم بحكم القانون وليس بقرار وزاري وتضم مندوبين من التعليم والصحة والقادة الشعبيين ومؤسسات المجتمع الأهلي بجانب مندوبين من وزارة التضامن وأكد الوزير حقه في التدخل لضبط الايقاع باللجان وتصويب أي خلل ترتكبه أي لجنة بحكم موقعه الدستوري.
وافقت اللجنة أمس علي الاقتراح بتعديل القانون رقم 93 لعام 73 الخاص بنظام "اليانصيب". أكد د.مصيلحي ان الهدف من هذا التعديل تحديد الجهة المنظمة والمراقبة لهذه المسابقات والاشراف علي الجوائز حتي لا تستشري هذه الظاهرة وان يخصص العائد منها كجزء أساسي لصندوق رعاية الجمعيات الأهلية. تعهد الوزير بالرقابة والاشراف لضبط مسار هذه المسابقات.
تتضمن تعديلات القانون تغيير مسماه إلي مشروع قانون تنظيم المسابقات حتي يتفق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
يعاقب مشروع القانون المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ومصادرة حصيلة أي عمل من أعمال المسابقات المخالفة.