وذلك في إطار ما يعرف بـ برنامج الاستهداف الجغرافي للقري الأولي بالرعاية, الذي تديره وزارة التنمية المحلية. وصرح الدكتور مجدي راضي بأن المبالغ المخصصة للبرنامج من الخطة الاستثمارية تصل لـ300 مليون جنيه وبزيادة150 مليونا عن العام الماضي, وسوف يتم تمويل باقي المبلغ من موازنات أخري بحيث تصل مباشرة للقري الأكثر فقرا, وأشار الي اهتمام الحكومة والحزب البالغ لتنفيذ والتوسع في البرنامج السابق في إطار أهميته الاقتصادية والاجتماعية معا, من جهة أخري, ناقش الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي, أولوية وتوجهات الخطة الاستثمارية في موازنة العام الجديد, حيث تم اعطاء الأولوية أولا للنقل, وثانيا للإسكان ممثلا في خدمات المياه والصرف الصحي وثالثا الصحة, ورابعا التعليم.
وأكد الدكتور راضي, أن تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية قد وفر المزيد من الموارد لاستخدامها في تمويل مشروعات متوسطة أيضا, وذلك بعد أن كان في السابق تمويل المشروعات الكبري خاصة المياه والصرف الصحي من الموازنة الاستثمارية بصورة حتمية.
وقال إن تنفيذ المشاركة السابقة أتاح أولا إعادة رسم الأولويات وتمويل مشروعات أصغر حجما, وتخفيف العبء علي الموازنة الاستثمارية فيما يتعلق بتمويل محطات المياه والصرف الصحي, واعطاء الفرصة لتمويل مشروعات متوسطة.