أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب فتح باب التصالح أمام الأفراد وذلك إستكمالا لسياسة المصلحة بتنفيذ تعليمات وزير المالية الخاصة بالتوسع في قبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين للتخلص من حوالي80 الف قضية ضريبية تنظر أمام المحاكم منذ سنوات.
وأوضح رفعت أن الدكتور يوسف بطرس غالي أصدر قرارا رقم363 لسنة2009 يسمح لمصلحة الضرائب بدراسة بعض المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم حتي عام2004 بناء علي طلب من دافعي الضريبة سواء شخصيا أو شركة لديه منازعة ضريبية ولم يصدر بشأنه حكم ويرغب في إنهاء المنازعة موضحا أن القرار حدد شروط قبول طلب الممول لإنهاء الخصومة أن يتضمن الطلب إسم الممول ورقم بطاقته الضريبية وسنوات النزاع ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوي ومن جانبة أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي إن المصلحة كانت قد شكلت50 لجنة للنظر في المنازعات نجحت في إنهاء كافة المنازعات المتعلقة بالشركات منذ صدور القرار حتي الآن وهي ترحب الآن بقبول طلبات الافراد الخاصة بمنازعتهم الضريبية