علي ان تقوم المحافظات الواقع بها الزحف بتوفير اماكن بديلة بعيدة عن المساكن.
كما تقوم بنقل الخطوط القائمة التي يرغب المواطنون او المحافظون ـ كل في محافظته ـ في نقلها بتحمل25% فقط والـ75% الباقية يتحملها من يرغب في النقل وفقا لتكلفة المقايسة التي يحددها قطاع الكهرباء.
وقال الوزير الدكتور حسن يونس ان ظاهرة خطوط الكهرباء التي زحف عليها العمران ترجع الي سنوات طويلة حيث تم انشاء ومد هذه الخطوط منذ اكثر من ثلاثة عقود ولم تكن هذه المباني قائمة من الاصل الا ان المواطنين هم الذين قاموا بالبناء بجوارها أو تحتها دون مراعاة لحرم هذه الخطوط التي حددها القانون بالابتعاد عنها بنحو25 مترا.
وأوضح يونس ان مواجهة هذه الظاهرة تتم حاليا من خلال3 محاور: الأول يتم من خلال عمليات الاحلال والتجديد للخطوط التي انتهي عمرها الافتراضي ويتحمل القطاع نفقات وتكاليف تحويلها إلي كابلات أرضية او هوائية في مسارات اخري تحددها المحافظات الواقعة بها بعيدا عن المساكن بنسبة100% دون تحميل المواطنين اي أعباء. وأضاف ان المحورين الثاني والثالث يتمثلان في طلب المحافظات او المواطنين بنقل هذه الخطوط ويتحمل قطاع الكهرباء25% من اجمالي تكلفة نقلها و75% تتحمله المحافظة او المواطن طالب النقل مشيرا الي انه يتم حاليا تنفيذ عمليات الاحلال والتجديد باستخدام الاسلاك المعزولة بدلا من المكشوفة بشبكة الجهد المنخفض وجميع التوصيلات الجديدة دون اضافة اعباء علي المواطنين لحمايتهم من أخطار سقوط الاسلاك المكشوفة لتفادي حدوث الحرائق والتي تصل اطوالها حاليا إلي نحو401 الف كيلو متر بنسبة68% من اجمالي شبكة الجهد المنخفض بشركات التوزيع علي مستوي الجمهورية.