‏شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي علي أهمية دور الباحثين الأجتماعيين في سرعة اجراءات البحث الاجتماعي للأسر الفقيرة في مدة اقصاها‏30‏ يوما من بدء الاجراءات لتسليم المساعدات الجديدة الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي الجديد‏.

وأوضح الوزير أنه تأكيدا لمبدأ الشفافية سيكون هناك عقوبات مشددة ينص عليها قانون الضمان الجديد علي كل من يدلي بمعلومات خاطئة سواء من الأسر نفسها حيث تقطع عنهم المساعدة فورا مشيرا الي أن هناك عقوبات قانونية ستقع عليهم في حالة عدم الألتزام من جمع المعلومات الصحيحة واستحقاق الأسر للمساعدة قد تصل الي عقوبة جنحة لانها تساوي أخذ حق الغير في المساعدة واعطاءه لغيره‏.‏ وذلك تأكيدا لأهمية المصداقية في جمع البيانات والاجراءات اللازمة لصرف المساعدين للمستحقين خاصة أن المساعدة لم تعد مقصورة علي المساعدات المالية الشهرية بل تشمل خدمات صحية وتعليمية ومشروعات صغيرة وتدريب‏.