تعنى الرقابه الذاتية بوضع تنظيم للانشطة اليوميه للشركات العامله فى مجال الاوراق المالية ، وذلك كنشاط مكمل لمهام الجهة الرقابية الحكومية والتى تتولى مسئوليات اكثر عمومية واتساعا تتعلق بالسياسات العامة والمخالفات القانونية الجسيمة ، وفى الاطار المقبول دوليا – بصفة عامة – يقوم مفهوم الرقابه الذاتية على الافتراض بأن اعضاء الصناعة وصلوا الى مستوى كاف من النضج – من الناحية المهنية – لوضع معايير لتسيير العمل ، تساهم فى ترسيخ طابعهم المهنى فى هذه الصناعة وتعزيز مكانتهم فى نظر الجمهور. كما يتضمن مفهوم الرقابه الذاتية ان التأكد من الالتزام بالمعايير الاخلاقية واحكام القانون يقوم به نطراء وليس هيئة حكومية ، وفى هذا الصدد تتجاوز معايير السلوك التى وضعتها المنظمات ذاتية الرقابه المبادئ القانونية والقواعد الاخلاقية القائمة ، ولعل النقطة المهمه فى هذا المقام هى ان القائمين على الرقابه ومحاسبة احد الاعضاء المخالفين هم ايضا اعضاء بذات المنظمة تعلموا اساليب السوق ويجلسون فى موقع الرقيب . وهو وضع مثالى لكيفية القيام بدور المنظمة ذاتية الرقابه . وغالبا مايضع القواعد والمعايير الاخرى لهذه المنظمات ، مهنيون على علم ودرايه بأسس تداول الاوراق المالية وبالتالى يفترض اهم خبراء فى الموضوع المعنى . وباعتبار البورصة منظمة لتيسير التعامل بين اعضائها ورقيب لايتعامل مع المستثمرين مباشرة ، فهى فى وضع مثالى للقيام بدور مؤسسة ذاتية الرقابه وفرض عقوبات على الاعضاء لاخلالهم بثقة الجمهور ، ومع ذلك فلابد من موافقة الجهة الرقابيه الحكومية على قيامها – البورصة – بالعمل كمنظمة ذاتية الرقابه ، واخيرا ، يمكن للعقوبات على المخالفين حسب نوع المخالفه وشدتها. ان تمنع شركة او افراد من مواصلة العمل فى مجال تداول الاوراق المالية .

يقصد بالشفافية الإعلان للجمهور والمجتمع المالي عن المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بهدف توفير التفاعل المطلوب بين جانبي العرض والطلب لتحديد أسعار الورقة المالية. ويقصد أيضا بشفافية التداول الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تعقد فعلا من حيث الحجم والسعر وذلك حتى يتعرف المستثمرون على اتجاهات السوق. أما الإفصاح فهو الإعلان عن كل المعلومات المالية و غير المالية المهمة عن الشركات المساهمة المقيدة بهدف مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات بيع أو شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب للورقة المالية. ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركن أساسي من أركان نجاحها وتطورها ويساهم في تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين.

الشراء بالهامش هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم، واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية. عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد اكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية في حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.

السوق الأولية هي سوق الإصدار للورقة المالية وهي شهادة ميلاد الورقة عقب تأسيس الشركة وطرحها لأول مرة على الجمهور (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering، أو عقب طرح الشركة لإصدار جديد من السندات للاكتتاب العام من الجمهور، أو عند زيادة رأس مال إحدى الشركات القائمة وطرح هذه الزيادة للاكتتاب العام. وتصدر الأوراق المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار وعند قيد الورقة المالية الصادرة حديثا في البورصة والتداول عليها يتغير سعر الإصدار وفقا لحركة العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على سهم معين أو سند ما فإن سعره سيرتفع بما يزيد عن سعر الإصدار ومن ثم يستطيع المشتري الأول للورقة عند إصدارها في السوق الأولية إعادة بيعها وتحقيق ربح بعد التداول عليها فيما يعرف " بالسوق الثانوية"، أي سوق التداول، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية (بيع/ شراء) من خلال سماسرة الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين.

تسجل ملكية الاوراق المالية فى كثير من الاسواق المالية بأسم شركة السمسرة وليس للمستثمر (المالك المستفيد) الذى تشترى الورقه لحسابه بالفعل. والشركة المصدره لاتعرف المالك المستفيد. وفى هذه الحاله يحتفظ مكتب السمسرة او امين الحفظ – ويعرف باسم "المالك المسجل" او "المالك الاسمى"، بسجلات لملكية الاوراق المالية لعملائه . وحينما يكون هذا المالك شركة سمسرة يقال ان الاوراق باسم السوق. والمالك الاسمى مسؤول عن تحصيل الارباح لصالح المالك المستفيد وايضا ارسال دعوات حضور الجمعيات العامة للمساهمين والتقارير المالية الاخرى الى العملاء مباشرة نيابة عن الشركة المصدره .

من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال. وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة: (1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات): قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس. قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم. قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله. اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق. تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين. (2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية: وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات. (3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية: يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.

الأوراق المالية عبارة عن صكوك (أو مستندات) تمثل الحق القانوني والمالي لحاملي الورقة تجاه المنشأة المصدرة لهذه الورقة المالية والتي تخول لصاحبها الحق في الحصول على جزء من العائد المتغير أو الثابت، وهي إما أن تكون صكوك مديونية أو تكون صكوك ملكية. وأهم أنواع هذه الأوراق المالية بالسوق المصري: الأسهم العادية (الاسمية أو لحامله). الأسهم الممتازة. سندات القطاع الخاص. سندات القطاع العام. صكوك التمويل. وثائق استثمار الصناديق المغلقة. وثائق استثمار الصناديق المفتوحة.

صندوق الاستثمار في الأصل عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقا لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق. فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات أو أدوات سوق النقد أو العقارات أو المعادن النفيسة. يجب على صناديق الاستثمار - طبقا للقانون المصري - أن تعتمد على مدير استثمار يتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقا للاستراتيجية الموضوعة، وأن يدير الصندوق على النحو الذي يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات السوق. صناديق الاستثمار تلائم عادة صغار المستثمرين، أو المستثمر الذي تتوافر لديه الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة استثماراته، حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار. ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هم: صناديق الاستثمار المفتوحة Open-End Mutual Funds تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعا، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت. ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يوميا أسعار الوثائق. صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End Mutual Funds تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعني أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة. ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق. وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ. وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها نلخصها في الآتي: 1- صناديق النمو Growth Funds: يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار في الأسهم. 2- صناديق الدخل Income Funds: تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة. 3- الصناديق المتوازنة Balanced Funds: تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية. 4- صناديق المؤشرات Index Funds: تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية التي يشملها أحد المؤشرات شائعة الاستخدام مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر فاينانشيال تايمز 100، ويسهل متابعة المستثمرين لأداء الصناديق من خلال متابعة أداء المؤشر. كما أن هناك صناديق مؤشرات سندات تستثمر أموالها في السندات. 5- صناديق الاستثمار في الأصول السائلة Money Market Funds: وتستثمر هذه الصناديق أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التي تحتفظ به. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالي انخفاض العائد. إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.

فى الكثير من الاسواق تدعم عملية التداول خارج البورصة شبكة من صانعى السوق وهم اشخاص او شركات – حصلوا على تراخيص للعمل كصانعى سوق فى الاوراق المالية – يلتزمون رسميا بخلق سوق مستمرة للتداول على ورقة مالية معينة او اكثر . وهذا يعنى المخاطرة برؤوس أموالهم أو رؤوس أموال شركاتهم . ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من ايام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة – او اكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين . ويتاح للسماسرة – عبر شاشات التداول – متابعة الاسعار المعلنة من كافة صناع السوق – وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التى تتم على عدد محدود من الاسهم . اما بالنسبة للصفقات الكبيره فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض . وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصه به. وفى السنوات الاخيرة ، اصبح لدى الاسواق الأكثر تقدمأً نظما تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولايسمح له بتقاضى عمولات عن البيع والشراء، وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذى يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذى يبيعها به . وهذا مايعرف بالفارق spread وفى ضوء دور صانعى السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن ، والذى يتم التفاوض عليه مع صانعى السوق مستقبل. وفى الاسواق التى تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الاعضاء – ويطلق عليهم اسم المتخصصين – بدور مماثل لصانعى السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينه او اكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب على الورقة المالية . ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيره وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون فى شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار فى السوق بقيامهم بدور المشترى عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدون البائع عندما يغلب الطلب . ومع ذلك ، وعلى خلاف صانعى السوق الذين يعتبرون الطرف المقابل لكل اوامر العملاء ، فان المتخصص يتعامل على الورقة المالية فقط حينما لاتكون هناك طلبات للعملاء قريبه من اخر سعر بيع للورقة المالية ، ولايوجد فى البورصة المصريه فى الوقت الحاضر صانعو سوق او متخصصون ولكن تجرى مناقشات حاليا حول استحداث ذلك فى السوق .