فى إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الأعمال التى تتم حاليا ضمن المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيرا إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع فى استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة. جاء ذلك خلال متابعته الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، فى اجتماع عقده أمس بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعدد من المسئولين. وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف تطوير الأراضى ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما فى ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحا أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجا بإجمالى وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالى 94 برجا مستهدفا إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن مركز شباب، ومركزا تجاريا، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة كما استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة معدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بالجزيرة، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة. وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لديها فرص واعدة فى جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفى القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات فى المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم فى شراء العقار المصري. جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية. ومن جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى صدور قرار من الشهر العقارى مكتب تملك الأجانب ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضى عند تسجيل ملكية أى عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا فى إطار القوانين واللوائح التى تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية. وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه فى إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، يُسهم فى تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المُهم. من ناحية أخري، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، وانه جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التى سيتم تعديلها، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وأشار رئيس الوزراء، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك فى ضوء التنافسية الموجودة حالياً فى بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات فى هذا الصدد. جاء ذلك خلال اجتماعه امس لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانونى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، والسيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب