أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر تعكس الثقة الكبيرة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى لدى المؤسسة التمويلية العالمية، كما أشاد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقائه أمس، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادى العالمى الذى انطلقت فاعلياته أمس بالعاصمة السعودية الرياض، وشهدت الجلسة الافتتاحية التى عقدت بعنوان رؤية جديدة للتنمية العالمية حضورا مكثفا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين فى فاعليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادى العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات بالرياض. من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصري. وخلال الجلسة الحوارية التى عقدت ضمن فاعليات اليوم الأول للمنتدي، نوهت كريستيالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية فى تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة. وأضافت جورجيفا أن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمى وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلى من أهمية التعاون الدولى لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذى نجحت فيه مختلف الدول على مدى القرن العشرين. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه أمس، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الوثيقة التى تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. من جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستهدف إنتاج ١٫٥ مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول ٢٠٣٠، ويرتفع إلى ٥٫٨ مليون طن بحلول ٢٠٤٠، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعلنة أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة فى عام ٢٠٢٢، حيث نمت بنسبة بلغت ١٩٫٤ %. وارتفع إجمالى قيمة الصادرات إلى ٥٢٫١ مليار دولار، مقارنة بـ ٤٣٫٦ مليار دولار فى العام السابق، مؤكدة ان هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير. وأعلنت الوزيرة خلال مشاركتها فى الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادى العالمي، أن مصر تستهدف تحقيق إجمالى قيمة صادرات سنوية تبلغ ١٠٠ مليار دولار قبل ٢٠٣٠. ويعكس هذا الهدف الإستراتيجى تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء، مضيفة أن هذا الأداء القوى للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر فى الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التى تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا فى تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجرى حاليًا تحسينات كبيرة فى موانى البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خططا جارية لبناء سلسلة من الموانى الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التى تربط الموانى البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير. وقالت الوزيرة إن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق فى جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم ٥٤ ميناء بحريا، منها ١٨ ميناء تجاريا تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ ٨٠ مشروعًا للمواني، باستثمارات إجمالية ١٢٩ مليار جنيه، بالتعاون مع ١٠٠ شركة من شركات القطاع الخاص. وأشارت السعيد إلى أن مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصرى من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجى لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة. وحول برنامج الطروحات فى مصر، قالت السعيد إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة فى المشهد الاقتصادى فى البلاد من خلال طرح حصص ملكية فى ٣٥ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين إستراتيجيين، موضحة أنه من المقرر أن ينتهى الجدول الزمنى لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو ٢٠٢٤، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة فى وثيقة سياسة ملكية الدولة. واستعرضت السعيد خلال كلمتها مبادرة حياة كريمة التى تهدف الى تحسين حياة المواطنين فى الريف، موضحة أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت ٣٥٠ مليار جنيه لتنفيذ نحو ٢٣ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا فى ٢٠ محافظة، يستفيد منها ١٨ مليون مواطن. وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى ٨٥%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى ٦٨%، استفاد منها ١١ مليون مواطن، و٦١% من إجمالى المستفيدين. كما أشارت إلى مبادرة تكافل وكرامة، موضحة أنه خلال ٢٠٢٣/٢٢، تم تقديم ٣١ مليار جنيه كدعم نقدى للبرنامج مقارنة بـ ٣٫٤ مليار جنيه فى عام ٢٠١٥. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتى لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو ٣٠٠ ألف أسرة