بدأت وزارة الاستثمار منذ عام 2006 في تبنى إستراتيجية شاملة لتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف التوسع والزيادة في الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية مثل المياه والنقل والصحة والتعليم، وقد تضمنت هذه الإستراتيجية وضع إطار تشريعي ومؤسسي يهدف إلى تيسير سبل تنفيذ هذه المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. 

وعلى الصعيد التشريعي، تم إصدار قانون رقم 67 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة اضغط هنا  و اللائحة التنفيذيه  اضغط هنا

أما على الصعيد المؤسسي وبناء القدرات، قامت وزارتا الاستثمار والمالية بإنشاء وحدة مشتركة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بمقر وزارة المالية، وذلك لتقديم الدعم للمشروعات من خلال خبرات ومساعدات فنية ووضع الأطر العامة اللازمة لتنفيذ المشروعات ووضع أنماط ونماذج العقود، وكذلك توفير المعونة والاستشارات الفنية للوزارات المعنية بطرح مشروعات البنية الأساسية.

وخلال الفترة من 1990 وحتى 2007، شارك القطاع الخاص في أربعة مجالات رئيسية للبنية الأساسية، وهي الاتصالات، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، حيث تم تنفيذ 22 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 15.352 مليار دولار. وقد حظى قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بمبلغ 11.895 مليار دولار، ويعد كل ما سبق بمثابة نقطة البداية لتجربة ناجحة تعتزم الحكومة تعميمها وتوسيع نطاقها في المستقبل.

كما أنهت الحكومة التعاقد في يونيو 2009 مع تحالف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة أكيلا للمرافق، وذلك لتصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم.
ويعكس زيادة مشاركة القطاع الخاص في المبادرات الرئيسية مثل هذه المبادرة الالتزام الشديد من قبل الحكومة بتحسين جودة الخدمات والمرافق التي يتم تقديمها للمواطنين.

• خطة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص PPP المزمع طرحها خلال عام 2013/2014اضغط هنا
• للإطلاع على المزيد من المعلومات حول مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص اضغط هنا