الاطار المؤسسى للاستثمار

يتمثل الإطار المؤسسي للاستثمار في مصر في وزارة الاستثمار التي نشأت في يوليو 2004، بهدف مراقبة سياسات الاستثمار، والتنسيق بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمجال الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى توفير خدمة فض النزاع للمستثمرين تأكيدا على سياسة الحكومة فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

الهيئة العامة للاستثمار
تُعد الهيئة العامة للاستثمار بمثابة الهيئة الحكومية الرئيسية المختصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم العون للمستثمرين المحليين والأجانب. وقد تحولت الهيئة في الوقت الحالي إلى هيئة مختصة بتشجيع الاستثمار ذات دوراً أكثر فعالية وايجابية، وذلك بعد أن كان دورها قاصراً على انجاز المهام التنظيمية التقليدية.
وقد شهدت الهيئة العامة للاستثمار العديد من التطورات في مجال تسهيل وتشجيع الاستثمار في مصر، حيث أصبحت الهيئة تمثل مجمع لخدمات الاستثمار في مصر يهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وبدء النشاط، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، والعمل على حل مشكلات المستثمرين، وتوفير الخدمات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين.
وتتمثل أهم الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين فيما يلي:
•اختصار المدة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات إلى 72 ساعة كحد أقصى بعد أن كانت تستغرق أكثر من شهرين.
•بدء العمل بنظام الشباك الواحد من خلال مجمع خدمات المستثمرين الرئيس وتطوير إجراءاته، وتجميع كل القطاعات التي تتعامل مع المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في المبنى الإداري الجديد.
•إنشاء وحدة تختص بدراسة مشكلات المستثمرين والتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات.
•السماح للشركات المؤسسة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المساهمة في تأسيس الشركات الأخرى.
•إصدار دليل إجراءات الهيئة، والذي يتضمن توضيح الإجراءات والمستندات والرسوم والمدة اللازمة لتأسيس الشركات.
•إصدار "بطاقة المستثمر العربي" وبدء العمل بها اعتبارا من ديسمبر 2006، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتيسير التعامل مع الجهات الحكومية.
•إنشاء وحدة لتخصيص الاراضى بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
•إعادة تقييم خريطة المناطق الاستثمارية.
•إعداد دليل عمل ودليل ترويجي للمناطق الاستثمارية يتضمن أهدافها وإجراءات العمل واللوائح المنظمة لها.
• التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في تفعيل نظام إصدار الترخيص المؤقت في بعض الأنشطة، وميكنة نظام العمل في تسجيل المشروعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتطبيق نظام التأسيس الإلكتروني.