قررت القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التى عقدت فى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، التأكيد على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة فى الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين. كما طلبت القمة - فى ختام أعمالها ببيروت مساء أمس - من الدول الأعضاء الالتزام بزيادة موارد صندوقى الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، ودعوة الدول التى لم تف بالتزاماتها فى هذا الشأن بسرعة الوفاء بها، وقررت أيضا دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربى والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية، لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس 2018 ــ 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين.. كما قررت تبنى آلية التدخل العربى والإسلامى الطوعى لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس 2018 ــ 2020 من خلال التنسيق والتواصل مع دولة فلسطين.. وتضمن القرار الإدانة الشديدة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطينى وحرمان الفلسطينيين من حقهم فى التنمية، بما فى ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، التى تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافى ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذى يبطئ معدلات النمو الاقتصادى ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها، كما تم التأكيد على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلى هى إحدى الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ودعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التى تتعامل مع المستوطنات الإٍسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.