أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر حددت مسارا تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية، ويراعى البيئة بجميع أبعادها، مضيفا أن الدستور المصرى وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها، وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر جاءت تصريحات الرئيس فى كلمته التى ألقاها أمس خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ. وقال الرئيس إن مصر تعتزم العمل مع جميع الأطراف من أجل إنجاح المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى والأخطار المحدقة التى تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي، مشيرا إلى أهمية تقدير ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية إدماج التنوع البيولوجى فى قطاعات النشاط الإنسانى المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ. وأضاف أن استضافة مدينة السلام للمؤتمر يواكب الاحتفال بمرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجى حيز النفاذ، وذلك لمناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية فى العصر الحالي، وهى قضية التنوع البيولوجي، التى توليها مصر أهمية خاصة، إدراكا منا لقيمة التنوع البيولوجى كعنصر أساسى لتحقيق التنمية المستديمة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية. وقال الرئيس: إن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة فى البيئة المحيطة به، ومثلت الحضارة المصرية نموذجا بارزا فى هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادا على ثرواتها الطبيعية، ومثلت أساس التقدم فى العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة، واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعى المصرى القديم بالثراء الذى تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها فى حياته اليومية. وأشار إلى أنه رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجى عام 1992، فإنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفاعلية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافى فى تحقيق الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم القدرة على إدماج موضوعات التنوع البيولوجى بالقدر المطلوب فى مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدى إلى سعى المجتمع الدولي، للتعامل معه فى مؤتمر «ناجويا» عام 2010 بإعلان إستراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمى للتنوع البيولوجى 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولى والمتمثلة فى الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستديم لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية. ونوه الرئيس بأن المؤتمر يأتى فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى تحديات جمة وتدهورا متسارعا، وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة، مشيرا إلى أن إضافة الآثار السلبية لتغير المناخ أيضا، لنجد أننا نواجه أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى عصرنا الحديث، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنويا من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30 بالمائة عما تنتجه النظم الإيكولوجية للأرض من موارد، كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستديمة لعام 2018 بيانات مقلقة، تعكس تراجعا واضحا فى النظم البيئية، وعلى رأسها الغابات، فضلا عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية، مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجى بنسبة 21 بالمائة مقارنة بعام 2015. وأوضح الرئيس أن شعار المؤتمر «الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب» يأتى مواتيا للغاية، إذ يعكس الرؤية الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجى فى جميع مناحى النشاط الإنساني، بما يسهم فى صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستديمة، وهو ذات التوجه الذى تم تبنيه جماعيا عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولى فى الإطار متعدد الأطراف. وقال الرئيس: إن المؤتمر يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي، من خلال دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة. وأضاف الرئيس أنه استكمالا لهذا التوجه، فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات «ريو» الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، سعيا لتكامل الجهود المبذولة فى كل من الاتفاقيات الثلاث، من خلال عدد من الإجراءات من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، بمن فيهم المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات تمويل اتفاقيات «ريو» الثلاث، وغير ذلك مما ستطلعون عليه، ونأمل فى أن يحظى بدعمكم وتأييدكم خلال الفترة المقبلة. واختتم الرئيس كلمته بالإعراب عن صادق الأمنيات بكل التوفيق للمؤتمر وأن ينجح فى بلوغ مقاصده.