أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائى للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا، وذلك فى إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا. وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن القرار يلزم المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائى مباشرة، تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أى أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التى تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي، يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه كأفراد طبيعيين ، فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومى للعميل