فى إطار جهوده المستمرة للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلا عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، ولبنى هلال، نائبة المحافظ للاستقرار النقدى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018، التى تضمنت تحقيق فائض كلى بلغ نحو 12.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف. وفى اجتماعه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، طالب الرئيس السيسى بتذليل العقبات أمام المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية للقناة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها، فضلا عن دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بالقناة، بهدف زيادة تنافسيتها فى المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالميا للمزايا الاستثمارية بها. وخلال اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وجه الرئيس السيسى باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل صندوق مصر السيادى، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وكذلك مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.