أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، مما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح فى تحقيق أهدافه، مبينا ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 44 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، بما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات. وأوضح أن معدل النمو قفز إلى 5٫2%، خلال النصف الأول من عام 2017/2018، مقابل 2٫9% خلال عام 2013/2014، لافتا إلى أن قطاعى السياحة والصناعات غير البترولية شهدا تعافيا واضحا، بجانب انتعاش القطاع العقارى وتنفيذ مشروعات ضخمة فى البنية الأساسية. جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ، التى تستضيفها مصر للمرة الأولى. وشدد السيسى على أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، منوها بأن المؤسسات العالمية أشادت بالبرنامج، خاصة الإصلاحات الهيكلية، التى تمهد لتحقيق نمو اقتصادى مستقبلى حقيقى ومستديم. وأشار إلى إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها قاطرة النمو، كذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات، بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ورحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الإفريقية، ودعم مبادرات الاتحاد الإفريقى والمؤسسات الإقليمية الإفريقية، بهدف تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجيع نموها الاقتصادى. من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، بدعم من الرئيس السيسى، بعد أن دخلت مختلف المؤشرات فى أزمات عنيفة. وقال إن قرار الرئيس بدء تنفيذ برنامج الإصلاح كان قرارا لابد منه، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحا أن ثمار الإصلاحات ظهرت بشكل إيجابى، فى تحسن ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية وتراجع معدلات البطالة